تارودانت : الرئيس السابق للمجلس الاقليمي يواحه تهم تبديد واختلاس أموال عمومية

عادت فضيحة شراء وإقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي من إحدى الشركات الحديثة العهد بواسطة عقد اتفاقية عوض صفقة عمومية وطلب عروض، الى واجهة الاحداث بجهة سوس ماسة، باعتبار أن المتهم يشغل مهمة منسق جهوي لحزب يشارك في الحكومة ، وكان رئيسا سابقا للمجلس الاقليمي لتارودانت، بعد إحالة ملفه على قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بمراكش .

وكانت النيابة العامة لدى إستئنافية مراكش، قد أحالت مؤخرا ملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت(ح،ب) بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة إضرارا بالخزينة العامة،ومتابعة صاحبة الشركة (س،ب)من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصول 241/1،و129من القانون الجنائي.

والتمس الوكيل العام للملك بذات المحكمة من قاضي التحقيق توجيه الإتهام للمشتبه فيهما وإحالتهما على غرفة الجنايات بهذه المحكمة طبقا للقانون من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى الوظيفة بالنسبة للأول(رئيس المجلس الإقليمي) والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للثانية(صاحبة شركة بيع الحافلات الخاصة بالنقل العمومي الكائن مقرها بمدينة أيت ملول انزكان .

وحسب ملتمس النيابة العامة الذي توصلنا بنسخة منه ،فتعود وقائع هذه القضية التي أثارت ضجة إعلامية في وقتها، إلى الدورة الإستثنائية للمجلس الإقليمي لتارودانت اواخر غشت 2017 ،لمناقشة مشروع اتفاقية شراكة لأجل النقل المدرسي بإقليم تارودانت،حيث طرح فيها العارض(ندعلي الحسين)الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب الرابع للمجلس الإقليمي علامات استفهام حول العقدة المبرمة بين المجلس الإقليمي لتارودانت من طرف رئيسه وشركة”نادوب سارل”الممثلة من طرف السيدة(س،ب) بشأن اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي.

وشكك العارض في هذه العقدة،وطرح إمكانية الإتفاق مباشرة،إن كان الأمركذلك،مع شركة من شركات بيع السيارات،علما أن عملية الإقتناء تمت بواسطة عقد مبرم بين الطرفين بدل فتح طلبات العروض المفتوحة وإجراء صفقة عمومية للمناقصة تتنافس عليها أكثر من شركة واحدة،مشيرا أن المبلغ تجاوز 18 مليون درهم و744 ألف،زيادة على ذلك حدد العقد المبرم ثمن اقتناء كل حافلة بمبلغ 468 ألف درهم و6000 درهم(46 مليون سنتيم).

والحال يقول العارض،أن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات وبجودة عالية من التي تم اقتناؤها لايتعدى ثمنها في الأصل 370 ألف درهم(37 مليون سنتيم)أي بفارق يصل إلى98 ألف درهم و 6000درهم(9 ملايين سنتيم و600 ألف سنتيم)،وبالمجموع فالخزينة خسرت في عملية اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي حوالي ثلاثة ملايين درهم و944 ألف سنتيم.

الحافلات موضوع القضية، تم توزيعها من طرف المجلس الإقليمي لتارودانت في سنة 2018،في عهد رئيس المجلس الإقليمي الراحل “أنجار أحمد ” التي انتخب مباشرة بعد عزل الرئيس السابق(ح،ب) من قبل وزارة الداخلية والمتهم باختلاس وتبديد أموال عامة من قبل النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش بناء على ملتمسها الموجه إلى قاضي التحقيق خلال الشهر الجاري.