المغاربة وجه لوجه مع جشع التجار خلال شهر رمضان.. والحكومة تتفنن في التبريرات

ع اللطيف بركة - هبة بريس

سيستقبل المغاربة يوم غد الثلاثاء شهر رمضان، وهي السنة الثانية في زمن “كورونا” ليسود شبح الخوف من الزيادات الصاروخية في أثمان المواد الاستهلاكية والتي ستنهك ما تبقى من القدرة الشرائية للمستهلك المغربي .

اليوم الاثنين ، إصطدم المستهلكون بارتفاع أسعار البيض واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وحتى الخضار. خوف زكته “المندوبية السامية للتخطيط” في تقرير حديث حول تطور أثمان الاستهلاك خلال النصف الأول من سنة 2021.

الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء والمسح الاجتماعي والاقتصادي أكدت أن ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية قد يمتد إلى اللحوم الحمراء، حيث إن ما يناهز 87 في المائة من أعلاف الحيوانات والتسمين تتكون من الذرة والشعير والصوجا، ومعظمها تستورد من الخارج. وأشارت إلى أن الزيادات في أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية.

ما سجلته “المندوبية” يلمسه المواطن المغربي عن قرب وهو يحمل “قفته” ويتجول داخل السوق لتغطية حاجياته اليومية من المواد الغذائية، لأنه يدرك جيداً أن رمضان يتطلب جهداً مالياً مضاعفاً ليكفي حاجياته وحاجيات أسرته من مشتهيات الشهر الكريم التي تتحول إلى أساسيات على المائدة المغربية.

تلك المواجهة المباشرة بين المواطن والبائع تجعل كليهما في حيرة من أمرهما… الخضّار والجزّار والفاكهاني جلهم مجرد مصبّ لسلسلة إنتاج تبدأ من منبع التصنيع، وتمر عبر الشحن لتصل إليه.

بعض المواطنين يتفهمون لكن البعض الآخر لا يعرف مسار البضاعة حتى تصل إلى دكان هذا الواقف أمامه.

ومن ثم، تشهد أسعار بعض المواد الغذائية، سواء النباتية أو الحيوانية، ارتفاعاً ملحوظاً على مشارف الشهر الكريم الذي يفصلنا عنه يوم واحد .

– حماية المستهلك … أي دور

وتعدّ قضية حماية المستهلك من الأدوار الرئيسية المنوطة بـ”مجلس المنافسة”، الذي تم تعيين رئيس جديد له ، ليكون رمضان الحالي أول إمتحان للمسؤول الجديد من أجل العمل على مراجعة القانون المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، من أجل تقوية “مجلس المنافسة” باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الْحَوْكَمَة الجيدة وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك، والذي يعتبر جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

ومن المرتقب أن يكون وزير الداخلية بدوره قد عقد اجتماعا عن بعد مع ولاة وعمال الأقاليم من أجل تقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية.

وبالرغم من أن الحكومة تؤكد أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال رمضان تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة الأقاليم من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.

– ما هو رأي المواطن؟

أول ما يجده المواطن في استقباله لدى دخوله أي سوق أو “سويقة” وفرة البضاعة وتنوعها، لكنها تتوحد جميعها في السعر الذي يسري مثل القانون بين الباعة.

تجد باعة الفاكهة وقد اصطفوا في جانبهم المخصص لهم يزينون واجهة محلاتهم بأنواع الفواكه المتوفرة خلال الموسم، تجد الموز وقد حافظ على مستوى ثمنه مند شهور ولم يتجاوز 8 دراهم للكيلو الواحد، بينما التفاح ما زال متشبثاً بسعره الذي لا ينزل عن 13 درهما، أما البقية فتختلف أثمانها، لكنها تتوحد في بعض الارتفاع المسجل.

بائعو الخضار، بدورهم، يعرضون ما لديهم، والأثمان تختلف من أسبوع إلى آخر، لكنها في المجمل تحافظ على استقرارها الذي يعتبره العديد من المواطنين مرتفعا، ونصل إلى بائع الدجاج الذي ينهي عمله في حدود منتصف النهار بعد نفاد سلعته.

سعر اللحوم البيضاء، رغم تراجع ثمنه في الاشهر الماضية، من المرتقب مع ارتفاع الطلب أن يرتفع الثمن، لأن اصحاب ضيعات تربية الدواجن يتدرعون بإرتفاع سعر الاعلاف ويريدون تحقيق ربح لتخطية خسائر سالفة .

– رمضان و الأسعار الحارقة

الوجه البارز لرمضان الحالي ستخيم عليه الأسعار الحارقة من أسواق للخضار أو الفواكه والدجاج، والتي ستطال أيضاً عدداً من المواد الأخرى، لم تنجح في لفت انتباه الحكومة ولا أحزاب الأغلبية المشكلة لها، بعد أن صرفت هذه الأخيرة كل اهتمامها نحو “القاسم الانتخابي”. تاركين “الغلاء ينهك ما تبقى من القدرة الشرائية للمستهلك بعد أزيد من سنة عن ” جائحة كورونا، التي جردت الالاف من المغاربة من الشغل.

حكومة العثماني وكعادتها سوف تصنع التبريرات لإلصاق التهمة إما بالمضاربة أو بالتساقطات أو بالجفاف أو بالسوق العالمية وتقلباتها”.

التقارير الرسمية توقعت أن ينخرط أزيد من مليون مغربي في نادي الفقر من أوسع أبوابه”.

“هذه المعادلة تكشف أن معدلات الفقر بالمغرب مثل البورصة تتحرك يومياً بتحرك الأسعار دوماً نحو الأعلى، كما أن هذه المعادلة تكشف وجود عملية انزياح مستمر بين الطبقة الفقيرة والمعدمة وما كان يسمى سابقاً بالطبقة المتوسطة بعد أن توحد الجميع في الشكوى من سوط الغلاء”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق