وزارة “أمزازي” تكشف حقيقة المصادقة على مشروع قانون خاص بتنظيم التعليم العالي
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ماتردد بخصوص مصادقة الوزارة على مشروع قانون خاص بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تتضمن إحدى مواده إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الجامعات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها ، أنها لن تتقدم بأية مسودة نهائية لهذا الأخير إلا بعد التداول حولها مع مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين.
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ ، أن المسودة ستكون، بعد التوافق، موضوع دراسة من طرف اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع تنزيل القانون الإطار، والتي يترأسها رئيس الحكومة، قبل أن يتم التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم والعالي والبحث العلمي، وإخضاعها لمسطرة المصادقة على القوانين المعمول بها.
