لزرق : قرار المحكمة حول القاسم الانتخابي “صائب “
أجهضت المحكمة الدستورية آمال حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي الحالي ، بإسقاط تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، بعدما قضت، بدستورية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
وفي تعليقه على قرار المحكمة الدستورية، اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة رشيد لزرق أن قرار المحكمة صائب، لكون تحديد هندسة نمط الاقتراع هو اختصاص أصيل للبرلمان، ولا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية،
واضاف لزرق أن المشرع المغربي نص في الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور على أنه “يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي، والشروط القابلة للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين انتدابات ونظام “المنازعة الانتخابية”، وذلك خلافا لبعض التجارب الدولية التي نصت على تحديد نمط الاقتراع، كالتجربة الهندية، لكي لا يترك للفاعلين السياسيين مهمة تغيير نمط الاقتراع يقول لـ ” العربي الجديد ”
الى ذلك ، عبرّ حزب العدالة والتنمية عن آسفه من قرار المحكمة الدستورية بدستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في نفس الوقت نفسه أكد على “المكانة المركزية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في المنظومة المؤسساتية، وكذا دورها الأساسي في استقرار البنية الدستورية والقانونية لبلادنا”.
وأوضح الحزب في بيان له أن “قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، بما يؤكد مسؤوليتها الدستورية عند فحص دستورية أي مشروع قانون، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية اعتبارا لكون هذه الأخيرة آلية مركزية لتفعيل الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري للمملكة”.
وأضاف الحزب أن “القاسم الانتخابي على أساس المقيدين اختيار غير ديمقراطي ويمس بالشرعية الانتخابية، ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة؛ ويمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”.
