قطر تمنع التراويح وتغلق المطاعم وتقلص أعداد الموظفين خلال رمضان

منع صلاة التراويح في المساجد، وإغلاق المطاعم، وتقليص أعداد الموظفين المداوين في مقرات عملهم في القطاعين الحكومي والخاص للنصف، والحد من التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة، من أبرز القرارات التي اتخذتها السلطات القطرية للحد من موجات انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وتأتي هذه الضوابط بعد أيام من شروط وضوابط أعلنها مجلس الوزراء ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من موجات الإصابة، تزامناً وتسريع وتيرة تطعيم كافة أفراد المجتمع.

وجاءت الخطوة في اجتماع عقده المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، في رسالة مباشرة على ضرورة تجنب الاجتماعات المباشرة والاستعاضة عنها بوسائل الاتصال الحديثة.

وقررت قطر وفق تصريح أدلى به الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

كما تقرر تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.

وأكدت السلطات استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً.

كما قررت السلطات منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

وشدد مجلس الوزراء القطري على استمرار عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وكذلك عدم السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن.

وقررت الدوحة تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، مع استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز الثلث وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاماً، وكذلك عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى.