مشروع قانون لتفويت الأملاك الخاصّة للدّولة يُثيرُ غضب صِغار الفلاّحين

في سابقة هي الأولى من نوعها، وعلى مقربة من انتهاء الزمن الحكومي، من المنتطر أن يتم يوم الخميس القادم، بمقر مجلس النواب برئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين، تهم أساسا التفويت الكامل لكل أملاك الدولة الخاصة لكبار الفلاحين، وهي القوانين المدرجة ضمن مشروع قانون 63.18 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛ و مشروع قانون 62,19 القاضي بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، والقانون مشروع قانون 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات؛ – مشروع قانون 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.

واستهجن العديد من صغار الفلاحين، عملية التفويت الكامل لأملاك الدولة الخاصة، في لحظة لم يتبق فيها من الزمن الحكومي إلا القليل، خاصة وأن هاته المشاريع ظلت منذ سنوات تتأجل لغياب الدراسات ذات الجدوى، وهو مافهم منه عملية سابقة لأوانها من أجل استمالة أصوات كبار الناخبين، خاصة وأن مشروع القانون ينص على إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، وهو ما يعني استفادتهم من ملايين الدراهم.

ووفقا لمصادر من داخل مجلس النواب، فإن مشروع القانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الذي من المنتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بداية الأسبوع القادم، يطرح أكثر من تساؤل بشأن توقيته، في الوقت الذي تستعد الدولة لتهييء الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بإنجاح هذه المحطة الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأن هذا المشروع تمت برمجته لأكثر من مرة، آخرها خلال الدخول البرلماني الذي تزامن مع حالة الطوارىء الصحية على غرار مشروع القانون المعروف بتكميم الأفواه، وهي البرمجة التي كان مآلها التجميد.

ذات المصادر أكدت أن برمجة هذا القانون الذي تسعى حكومة العثماني إلى تمريره، في هذا التوقيت بالذات، يدعو للتساؤل عن أسباب النزول والأهداف المتوخاة منه في غياب دراسة الجدوى والآثار المفروض أن ترفق بهذا النص التشريعي، الأمر الذي يفتح المجال للتساؤل عما إذا كان المشرع جاء من أجل استغلاله لأهداف انتخابية صرفة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أنهى إلى علم كافة النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس 8 أبريل 2021 ابتداءا من 2 والنصف بعد الزوال(القاعة 8)، بحضور وزير الفلاحة، طبقا للإجراءات الوقائية المتخذة من طرف أجهزة المجلس.