نزار بركة يستعرض 4 رهانات كبرى يتعين على البلاد كسبها مستقبلا

استعرض الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، 4 رهانات كبرى يتعين على البلاد كسبها.

وذكر بركة في كلمته باجتماع اللجنة المركزية المنعقد متم الأسبوع المنصرم، أن الرهان الأول هو رهان القضية الوطنية، وما يرافقها من مناورات واستفزازات خصوم الوحدة الترابية في ظل المكاسب والإنجازات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خاصة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والتأكيد على سقف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، والإقبال المتزايد للدول الشقيقة والصديقة على إسناد القضية الوطنية والانتصار لسيادة المغرب على صحرائه من خلال فتح العديد من قنصليات تلك الدول بمدينتي العيون والداخلة، معتبرا أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تساهم في تعزيز استكمال الصرح الديمقراطي ببلادنا، وأن تكون عنصر إسناد ودعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، عبر التعبئة من أجل الرفع من نسبة المشاركة السياسية والانتخابية، وتقوية الجبهة الداخلية، وإفراز مؤسسات دستورية وتمثيلية قوية، قادرة على مواجهة التحديات الخارجية، وأجرأة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية للمملكة في تطبيق هذا الورش الاستراتيجي وتسريع نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات هذه الأقاليم تمهيدا لإرساء مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأبرز بركة أن الرهان الثاني، هو رهان التعايش مع جائحة كورونا بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، واستثمار الفرص المتاحة ببلادنا لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتبديد أجواء الخوف والشك واللايقين في المستقبل المنظور والبعيد.

أما الرهان الثالث، فيتمثل في إنجاح محطة الاستحقاقات القادمة لإفراز حكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومسؤولة بنفس إصلاحي يؤطر عملها التجانس والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع السياسات التي لا تنفع والممارسات المتجاوزة ومواجهة كافة التحديات التي أفرزتها الجائحة.

ويتعلق الرهان الرابع بالانخراط الجماعي في تنزيل النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع بما يتضمنه من قطائع وما يبعث به من رسائل الأمل في العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، وإقرار فعلية الحقوق وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال، وتوطيد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى