النجاعة في تنزيل مشاريع القانون الإطار على رأس أولويات المدير الإقليمي للتعليم الجديد بالجديدة

بعيد تعيينه بأيام قليلة، على رأس هرم السلطة التربوية بإقليم الجديدة، شرع المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالجديدة، الأستاذ محمد وسادن، في تفعيل اختصاصاته ومهامه؛ حيث استقبل، أمس الثلاثاء، في مكاتبه بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعض الشركاء والفاعلين التربويين والمتدخلين في الحياة المدرسية، بغية معالجة القضايا والأوراش الكبرى التي تعرفها إقليميا المنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية، بعد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي تعتبر بالمناسبة ركيزة ورافعة للتنمية المستدامة.

هذا، ومن الملفات المطروحة بإلحاح على طاولة العمل، والتي تأتي على رأس أولويات المسؤول التربوي الجديد، التنزيل السليم لمشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، المتضمنة في القانون الإطار رقم: 17.51، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 غشت 2019، والذي جاء استجابة لمطلب جوهري، لطالما نادت به مختلف الأطياف السياسية، والمتمثل في ضمان الاستقرار للإصلاحات المتواترة، التي عرفتها المنظومة التربوية، عبر تزويدها بإطار قانوني يجنبها التغيرات السياسية والمقاربات المرتبطة بها.

وفي هذا السياق، وانطلاقا من المسؤولية المشتركة، الملقاة على عاتق كافة الفاعلين لإنجاح هذا الرهان، حرص المدير الإقليمي، خلال أول لقاء جمعه بمنسقي مجالات ومشاريع القانون الإطار، على استحضار المنظور الشمولي والنسقي لهذا القانون، الذي يضم ثلاث مجالات كبرى، هي الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، والحكامة، والتعبئة المجتمعية.

هذا، ودعا المدير الإقليمي، الأستاذ محمد وسادن، المسؤولين عن المشاريع التي نص عليها القانون الإطار رقم: 17.51، الى ضرورة تملك ثقافة العمل بالمشروع والنجاعة في التدبير الإداري اليومي، سيما أن الميزانية المرصودة بنيت أساسا على مخطط ميزانياتي متعدد السنوات، مرتبط بإنجاز أهداف المشاريع، وتوطينها على أرض الواقع، وفق منهجية مدققة ومندمجة. حيث شدد على أن قياس مؤشرات النجاعة والفعالية في تنزيل السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين، مرتبط بمدى النجاح في تحقيق النتائج المسطرة في المشروع، وفي ظهور ذلك في برنامج عمل المديرية، وقياس الأثر على مستوى المؤسسات التعليمية، وتحديدا التلميذ الذي يعد الحلقة الأساس، التي تدور حولها كافة المكونات.

ولأجرة هذا التصور، دعا المدير الإقليمي رؤساء المصالح والمشاريع، الى مواكبة النتائج المحققة جهويا ووطنيا في تنزيل المشاريع، خصوصا وأن إقليم الجديدة يحظى بمقومات وقدرات تجعله في المقدمة.

إلى ذلك، وترصيدا للمجهودات المبذولة، اعتمد المدير الإقليمي المقاربة بالمشروع، في كل الملفات التي تدخل في اختصاصات المديرية الإقليمية، وفق لوحة للقيادة وبطائق تقنية للتتبع والاستثمار، لتحقيق الأثر الميداني المطلوب في تنزيل القانون الإطار المرجعي، دون إغفال الدور الهام الذي يلعبه الشركاء والفرقاء ومختلف المتدخلين والفاعلين، في الدينامية الإيجابية، التي يعرفها قطاع التعليم والمنظومة التربوية بإقليم الجديدة.