تشغيل الشباب : أمزازي يدعو إلى تعزيز الوعي بريادة الأعمال

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، إلى دعم وتعزيز الوعي بريادة الأعمال من أجل تعزيز فرص تشغيل الشباب.

وكان الوزير يتحدث عبر تقنية التناظر المرئي في افتتاح اللقاء الدولي الختامي لمشروع “هيكلة ومواكبة ريادة الأعمال لدى الطلبة بالمغرب العربي” (سليم)، وهو مشروع تشرف على تنسيقه الوكالة الجامعية للفرونكوفونية ويمول بكيفية مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي، سعيا إلى تعزيز روح المقاولة لدى الطلبة.

وأكد أمزازي أن تكوين الشباب ودعم قابليتهم للتوظيف، يوجد في صميم النقاش العمومي عبر العالم، بينما تسائلنا أزمة التعليم العالي، التي أضحت عالمية، “كل يوم من دون توقف، عن نماذج التكوين لدينا، التي لا تتكيف بما يكفي مع حقائق عالم الشغل”.

وسجل الوزير خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ألفة بن عودة، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس، وسليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرونكفونية، أن عدد خريجي الجامعات يتزايد في جميع أنحاء العالم بـ “كيفية استثنائية ومتسارعة”، بينما يتيح سوق الشغل الذي يتميز بتقلبات غير مسبوقة، مناصب عمل أقل، في حين أن حاجياته من حيث المؤهلات الذاتية تتزايد.

ومن وجهة نظره، واعتبارا لما يشكله شبح البطالة المتعاظم بالنسبة للجامعات اليوم، لم يعد من الممكن تناول التحسيس والمصاحبة في ريادة الأعمال كخيار بسيط ضمن خيارات أخرى، لكنه أضحى “ضروريا” تماما، مضيفا أنه وفق هذه الرؤية انبثق مشروع “سليم” وانطلق بكل من المغرب وتونس.

وذكر أمزازي في هذا السياق بأن الجامعات المغربية نفذت في السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات، عبر إحداث عدد من الدورات التكوينية والوحدات المخصصة للمقاولة، وإبرام العديد من الشراكات مع فاعلين اجتماعيين واقتصاديين، والمنظمات الدولية، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال وحاضنات في جميع الجامعات تقريبا.

وأضاف أن الوزارة عملت بدورها على وضع النظام الوطني للطالب المقاول، من خلال دورية وزارية أصدرت في متم العام 2018، والتي مكنت من تشكيل أداة ميسرة تتيح للطالب نسج علاقات مع مختلف الفاعلين في عالم المقاولة، كما هو الشأن بالنسبة للأبناك، الموردين والزبناء.

وأوضح الوزير أنه بعد عامين من إصدار هذه الدورية، حاز أزيد من 460 طالبا وضع النظام الوطني للطالب المقاول، وأكثر من 1000 جرت مصاحبتهم في الجهتين الرائدتين، وهما جامعة محمد الخامس وجامعة الحسن الثاني، مسجلا أن القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يحفز المقاولة ويشجع على اتخاذ المزيد من التدابير التي تتيح تطوير ملكات ريادة الأعمال لدى الطلبة المغاربة.