وداعا للشيكات غير الصحيحة وإتفاقية للرفع من مصداقيتها
وقع بنك المغرب ومؤسسة اتفاقية للتدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، بناء على طلب بداء ا هتمام، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر الشيكات غير المؤداة.
وتتيح مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة للمقاو ت المنخرطة فيها التأكد مباشرة من صحة الشيكات التي تتسلمها، وذلك قبل قبولها.
وتأتي هذه المصلحة تعزيزا للمنظومة الحالية للوقاية من الشيكات غيرالمؤداة ومكافحتها، والتي تتمثل في مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات التابعة لبنك المغرب والمخصصة بشكل حصري للبنوك، التي تستعلم لديها قبل تسليم دفاتر الشيكات.
وتتجلى المعطيات الرئيسية التي تتولى هذه المصلحة تجميعها في الحسابات المقفلة، والبيانات البنكية للأشخاص الصادرفي حقهم منع بنكي أوقضائي، واعتراضات على الشيكات،والشيكات غيرالصحيحة.وسيمكن المفوضله المقاولات المنخرطة من الإطلاع على هذه المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.
وبا ضافة إلى خدمة الإطلاع التي ستفتح في وجه المقاولات قبل نهاية 2018، في انتظار إتمام المتطلبات التقنية والتنظيمية من طرف المفوض له. وسيتولى هذا الأخير الترويج للخدمات التي يقدمها لدى المقاو ت في جميع أرجاء المملكة، وسيعمل على تطوير خدمات إضافية مثل حجز الرصيد عبرالأ نترنيت والتنقيط.
