القانون 55.19 ورش إصلاحي لإعادة الثقة بين الإدارة والمرتفق

تنزيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله الرامية إلى إصلاح الإدارة وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع وثيرة التنمية، كان أخرها المناسبة التاسعة لتربع الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التي دعى فيها إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمتعلقة بالاستثمار واعتماد المعلوميات والتكنولوجية في التنسيق بين الإدارة والمرتفق والتنسيق بين المرافق العمومية نفسها.

كلها توجهات جعلت الحكومة تلتقط الإشارة لتنفيذ التعليمات السامية بإعداد القانون رقم 55.19 والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي سيمكن من خلق إطار جديد غايته إعادة بناء الثقة بين الإدارة والمرتفق وخصوصا المستثمرين عبر اعتماد آليات حديثة لتبسيط المساطر ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محددة ومعقولة، ووضع التدابير الكفيلة بتمكين المرتفق من قضاء حاجياته الإدارية في أحسن الظروف .

يستند القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر في 11 من رجب 1441 ( 6 مارس 2020)بالظهير الشريف رقم 1.20.06 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 الموافق ل 19مارس 2020 على فصول الوثيقة الدستورية ولاسيما الفصلين 42 و50 منها .

يحمل هذا القانون في طياته 8 أبواب مجموع موادها 25 مادة كما وافق عليها مجلس النواب ومجلس المستشارين،ويحدد فيه المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناءا على طلبهم، كما يؤطرها بآجال قصوي والحرص على ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، إضافة إلى إلزامية الإدارة بضرورة اعتماد التنسيق والتبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين المرافق والإدارات العمومية ورقمنة المساطر، والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية .
وينص القانون 55.19 من جهة أخرى على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، إضافة إلى النص على إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي سيتم وجوبا نشر كل مصنفات المساطر والاجراءات الإدارية بها . وكذا إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، وتتولى تحديد الاستراتجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وكذا السهر على تتبع تنفيذها .

وتتضمن خارطة الطريق تخطيطا استراتجيا، حول كيفية تنزيل هذا الورش الإصلاحي وترجمته على أرض الواقع وذلك وفق سبعة محاور رئيسة تمثل في الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير، وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19 والتي يتم تنزيلها وتنفيذها على ثلاثة مراحل أساسية خلال مدة زمنية حددت في 6 أشهر :

– المرحلة الأولى : ستخصص لوضع إطار منهجي من أجل إعداد الإدارات لتنزيل هذا الورش بكل متطلباته وإرساء شروط ومتطلبات التنظيم والحكامة للتنفيذ الفعال والسريع لبرنامج تبسيط المساطر الإدارية وإجراءاتها .
– المرحلة الثانية : ستخصص لمواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ووضع مسار مؤطر وموحد لها . مع إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية التي ستخول للمرتفقين الحصول على المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية .
– المرحلة الثالثة : ستخصص هذه المرحلة لإدارة التغيير خاصة فيما يتعلق بالممارسات الجديدة التي فرضها القانون السالف الذكر.
وختاما يشكل هذا القانون لبنة أساسية تنضاف إلى مسار الإصلاح، لإرساء دولة الحق والقانون وتحسين وتجويد العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وخاصة المستثمرين كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة في خطاب العرش حين دعا ” بجعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، فيما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن .”

وبهذا يكون القانون 55.19 أرضية خصبة لتحقيق الأمن القانوني الذي من شأنه أن يعود بالنفع والتنمية الشاملة التي تبقى الرهان الذي يعوق النموذج التنموي الجديد .

عبدالغني سوري
طالب باحث بسلك الماستر
تخصص المالية العامة
كاتب عام للمنتدى المغربي للباحثين الشباب في المالية العمومية