المملكة المغربية تجدد علاقاتها مع أسرتها الخليجية

بعد إندلاع ” أزمة صامتة ” بين المملكة المغربية وأسرتها من دول الخليج ، سنة 2017 ، وبعد جفاف طبع العلاقات والتوتر المتبادل، بعد أزمة ” محاصرة قطر ” وأزمة ” اليمن ” والصراع الداخلي ” الليبي ” جددت الرباط في الاونة الأخيرة وتيرة لقاءاتها واتصالاتها الرسمية بين مع دول الخليج .

مرت أربعة سنوات، من فتور العلاقات الدافئة بين الإمارات والسعودية من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، التي تحاول الحفاظ على استقلال سياستها الخارجية في قضايا المنطقة.

لكن يبدو أن العلاقات المغربية الخليجية بدأت بالعودة إلى طبيعتها الأولى، مع التقدم المحرز في المصالحة الخليجية، التي تم الإعلان عنها في 5 من يناير من السنة الجارية، فتحت الرباط صفحة جديدة بيضاء مع بعض العواصم الخليجية بعد بروز
ملفات خلافية سيطرت على العلاقة بين المغرب ودول خليجية .

و شهدت علاقات المغرب ومحور السعودية الإمارات حالة من التوتر، بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن ملفات خلافية عديدة. ومن أبرز هذه الملفات هو موقف الرباط المحايد من الحصار الذي فرضه الرباعي العربي على الدوحة، بداية من يونيو سنة 2017.

كما انسحبت الرباط من تحالف عسكري عربي، تقوده الرياض، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وفي 27 مارس من سنة 2019، أعلن وزير الخارجية ” ناصر بوريطة ، في مؤتمر صحفي، عن “ضوابط لاستمرار التنسيق مع الإمارات والسعودية”.

وتلك الروابط هي أن السياسة الخارجية مسألة سيادية للمغرب، وأن التنسيق مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين وليس حسب الطلب، وأن يشمل التنسيق جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأزمة الليبية.

وبدعم من دول عربية وغربية، بينها الإمارات، نازع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ سنوات، السلطة الشرعية الليبية المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط. وفي 2020 تداولت مواقع إعلامية أخباراً تفيد بسحب المغرب سفيره وقنصلَيْه في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.

خلال تلك الأزمة تعرضت الحكومة المغربية، ورئيسها سعد الدين العثماني، لاتهامات بالفشل في مواجهة جائحة “كورونا”، وبالعجز عن تلبية احتياجات المواطنين، من جانب ما قال مغاربة إنه “ذباب إلكتروني” تابع للإمارات.

صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب وأسرته الخليحية

بدأت العلاقات المغربية الخليجية تشهد تحسنا، خاصة بعد أن افتتحت الإمارات، في 4 نونبر الماضي ، قنصلية لها في الاقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي الشهر نفسه، أعربت أبوظبي عن تأييدها لتحرك الرباط “عسكريا” لضبط الوضع على معبر “الݣرݣرات” الحدودي بين المغرب وموريتانيا، لوقف “استفزازات” جبهة “البوليساريو”، التي تستهدف تعطيل المعبر الحيوي لمرور المبادلات التجارية بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

كذلك، في 14 دجنبر الماضي، تم افتتاح قنصلية للبحرين بالاقاليم الجنوبية بعد أن جددت الاسرة الخليجية علاقاتها مع المملكة المغربية .

أزمات المنطقة بدأت بالحلحلة، وهذا إنعكس على علاقة الرباط بالخليج رغم البرودة التي اتسمت بها علاقات المغرب مع بعض دول الخليج خلال السنوات القليلة الأخيرة، فإن ذلك لم يؤثر على توجهها العام”. بعد أن حافظت على علاقاتها في مستويات معقولة، فلا تقبل أي دولة منها أن تضحي بإرث كبير من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري راكمته عبر عقود من الزمان مع المملكة المغربية ، كما ساهمت العلاقات الشخصية بين الاسرة الملكية المغربية و حكام هذه البلدان الخليجية الضمانة القوية لعدم تدهور تلك العلاقات .

عودة الدفء إلى هذه العلاقات بالتوافق بين هذه الدول، راجع الى التغيرات السياسية في المنطقة العربية، التي بدأت مؤشراتها في كل من ليبيا، والعلاقات الخليجية البينية (المصالحة)، والإدارة الأمريكية الجديدة (برئاسة جو بايدن) والعلاقة مع إسرائيل”.

ويشهد النزاع الليبي انفراجا سياسيا، فيما وقعت دول عربية، بينها الإمارات والبحرين والمغرب، عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبخصوص مستقبل العلاقات المغربية الخليجية، كشف باحثون في العلاقات الديلوماسية ، أنه رغم أن هناك عوامل كثيرة تجمع بين هذه الدول، يمكن أن تساعدها على تطوير علاقاتها وتمتينها إلى حد تشكيل تحالف سياسي في المنطقة، إلا أنها معرضة للتأثر الشديد بأي سوء فهم بينها، وهذه إحدى نقاط ضعفها”.

– المغرب بالثبات على موقفه المحايد

المغرب نجح في الحافظ على موقفه المحايد طوال الأزمة مع حلفائه في مجلس التعاون الخليجي”. عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في 2017، كان المغرب أمام موازنة دقيقة تجلت في الحفاظ على علاقته مع الدوحة دون معاداة الكتلة السعودية-الإماراتية”.

و على الرغم من التوترات المتقطعة مع محور الرياض أبوظبي، نجحت المملكة المغربية في الحفاظ على سياسة محايدة إزاء النزاع، وتمكنوا من تعزيز العلاقات مع قطر، وهدفت هذه السياسة إلى حماية المصالح الدبلوماسية والاقتصادية للمملكة”.

وساهم في التقدم المحرز في قمة العلا (الخليجية بالسعودية)، في يناير الماضي من السنة الجارية، والتوصل إلى حل جزئي للأزمة (الخليجية)، مكسبا كبير للمغرب من الدعم الاقتصادي والدبلوماسي” ساهمت فيه سياسة الرباط الخارجية المستقلة والمحايدة في الخليج مما اثبت للمجتمع الدولي أن المملكة المغربية طرف إقليمي موثوق به”، خصوصا أن الرباط يجمعها إتفاق تعاون استراتيجي مع دول مجلس التعاون موقّع في الرياض عام 2012، ويشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني والثقافي والعلمي وغيرها.

وفي 20 إبريل سنة 2016 عقدت قمة خليجية مغربية في العاصمة السعودية الرياض، وكان لافتا تأكيد القمة، على تشكيل “تكتل استراتيجي موحد” والالتزام “بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى