مستشارو البيجيدي يراسلون المحكمة الدستورية بشأن “القاسم الانتخابي”

رسميا، قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، مذكرته للمحكمة الدستورية، والتي يطعن بموجبها في مشروع القانون التنظيمي المعدل المتعلق بمجلس النواب.

وحسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب، فقد جاء ذلك بعدما توصلت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية من أجل إبداء ملاحظاتهم مكتوبة بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات داخل أجل ثمانية أيام.

ويأتي هذا الإجراء، يضيف ذات المصدر، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 85 من الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”.

كما يأتي طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستوري.

هذا ويشار الى أن حزب العدالة والتنمية، أعلن رفضه لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، معتبرا أن ذلك “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى