مصلحة الضرائب تنفي تبادل معطيات بنكية لمغاربة أوروبا

هبة بريس ـ الرباط

قالت المديرية العامة للضرائب ان بعض المنابر الإعلامية  تداولت معلومات مفادها أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها.

وأشارت المديرية انه تم الربط بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.

وتوضيحا من ذات الجهة تقول في بلاغ ” أن الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.”

جدير بالذكر ان هذا الموضوع قد أثار جدلا وسط عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بعدما نشرت مواقع إخبارية أنه يتعين عليهم ابتداء من شتنبر المقبل التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية ببلدان الإقامة المنخرطة في معاهدة التبادل الآلي في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي