الداخلية تدين تصريحات ”المعطي منجيب“ وتصفها بالأساليب المنحطة

هبة بريس ـ الرباط

عانق الحقوي المغربي ”المعطي منجيب“ الحرية يوم أمس الثلاثاء 24 مارس الجاري، الحرية، بعد قرار قاضي التحقيق تمتيعه بالسراح المؤقت، مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره بعد خوضه مدة عشرين يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقالت وزارة الداخلية تعقيبا على تصريحات الحقوقي المعطي منجيب“ أنه ” وفور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى المدعو المعطي منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه ”وفي هذا الصدد، وجب التأكيد أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين.

وختمت وزارة الداخلية، ب”رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات الغير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة، فإنها تعتبر أن اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. فجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز “. على حد تعبير البلاغ.

وكان الحقوقي منجيب المعطي، قد صرح بعد خروج من السجن، أن التهم التي وجهت لي كيدية وفبركها البوليس السياسي الذي ينبغي أن ينتهي عمله في المغرب، مؤكدا بالقول :”لسنا في حاجة للأمن السياسي، نحن في حاجة للأمن“،

كما استرسل المعطي منجيب، أنه سيواصل النضال من أجل إطلاق سراح معتقلين آخرين اعتقلوا ظلما وعدونا، في زمن يعود فيه المغرب لنصف زمن سنوات الرصاص، معلناً تضامنه مع الصحافيين توفيق بوعشرين، و عمر الراضي وسليمان الريسوني، وأيضا معتقلي حراك الريف

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. لم أفهم ما دخل هذا بذاك الأمر ليس إلا سحابة شتاء ممطرة، الأسابيع المقبلة ستحمل الجديد في مواضيع عدة، تحياتي لكم

  2. المواطن العادي لا يفهم في عمق هاته البلاغات. الرجاء مزيد من الشرح بدون لغة خشب من الجانبين كي نستطيع فهم ما يروج في العمق و شكرآ.

  3. مول الجيب،مسترزق بحقوق الإنسان بائس.
    مناضل ديال الكرطون،معروف حقيقتو
    مخصوش اخرج.
    تتآمر على البلاد يالخائن.
    واش مقبولة تخلص ومتخدمش،وكيفاش تقول وتيقولو علك : استاذ جامعي؟!!!!!

  4. صراحة لا اعرف هذا الشخص من قريب او بعيد….لكن استفزني كثيرا تصريح وزارة الداخلية…فهل التصرفات الهمجية التي تعرض لها خيرة واشرف موظفي الدولة وهم *الاساتذة * هي تصرفات مؤطرة باحكام دستورية ومواثيق دولية …ما هذا الغباء …وحينما تتكلم المنظمات الحقوقية الدولية عن حقوق التعبير في المغرب وما تتعرض له من مضايقات…تقيمون الدنيا ولا تقعدونها…رجاء ارحمونا وارحموا تفكيرنا وارحموا فهمنا….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى