العثماني يلزم وزراء حكومته بمخاطبة المؤسسات الدستورية عن طريقه

هبة بريس = الرباط

حث رئيس حكومة سعد الدين العثماني، يومه الجمعة 19 مارس 2021، جميع القطاعات الحكومية بضرورة التقيد بوجوب مخاطبة المؤسسات الدستورية والهيئات، عن طريقه، وذالك في مراسلة رسمية وجهها إلى وزير الدولة وجميع الوزراء والوزراء المنتدبون .

وكشف سعد الدين العثماني، في المراسلة التي تتوفر جريدة ”هبة بريس“ على نسخة منها، والتي تتضمن ثلاثة محاور، أولها العلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، أنه وضمانا لحسن التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، فإن القطاعات الحكومة مدعوة للتقيد بوجوب مخاطبة هذه المؤسسات والهيئات عن طريق رئيس الحكومة.

واسترسل سعد الدين العثماني في مراسلته، بوجوب التحق من الطابع الإلزامي أو الأختياري للاستاشرة المطلوبة، بالاستناد إلى النصوص المنظمة للمؤسسة أو الهيئة المعنية، مع التنسيق في ذالك مع الأمانة العامة للحكومة، بوصفها المستشار القانوني للأخيرة.

وبخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بالمناشير والدوريات، أكد سعد الدين العثماني أن الأخيرة التي تتضمن توجيهات وتعليمات تهم أكثر من قطاع حكومي تصدر عن رئيس الحكومة، بصفته المسؤول الأول على تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة وتتبع أنشظة أعضائها، طبقا للمادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 .

واستسرل العثماني أنه وإذا كانت هذه المناشير والدوريات بمبادرة من سلطة حكومية معينة، فإنها مطالبة بالقيام بالاستشارات الضرورية عند إعداد مشروع المنشور أو الدورية، وإحالته على رئيس الحكومة للبت فيه والتوقيع عليه عند الاقتضاء

وبالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بالمراسلات والمذكرات فيما بين القطاعات الحكومية ، حث العثماني جميع القطاعات المذكورة، بضرورة التقيد بمقتضيات منشوري الوزير الأول رقم 67/cab بتاريخ فاتح فبراير 1972، ورقم 25/98 بتاريخ 23 يوليوز1998.

وفي ختام مراسلته أوجب رئيس الحكومة على القطاعات المعنية العمل بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه على كافة الإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة لهم، أو الخاضعة لوصايتهم وحثها على التطبيق الأمثل لمضامينه، وفي حالة وجود صعوبات عملية في التطبيق فإنه يتعين رفع الأمر إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت في هذه الحالات بعد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية.