ساكنة فكيك تنعي ”أرض الأجداد“ بمسيرة احتجاجية حاشدة (فيديو)

هبة بريس – فكيك

نظمت ساكنة مدينة فكيك بشرق المملكة، عشية يومه الخميس 18 مارس 2021، مسيرة احتجاجية ضد قرار السلطات الجزائرية سلب أراضيهم بمنطقة ”العرجة“ التي تضم مجموعة من الواحات والضيعات الفلاحية الخاصة بهم.

ورفع المحتجون شعارات احتجاجية رافضة ومنددة بقرار ضم أراضيهم الفلاحية التي اشغلوا بها لعشرات السنين من زرع لأشجار النخيل وجني ثمارها، منددين في الوقت نفسه بالموقف المحتشم للسلطات المغربية في مواجهة هذا القرار الجزائري .

وكانت مصادر خاصة قد أفادت لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أن عناصر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، قامت بدوريات مشتركة بالخط الحدودي بين الجزائر والمغرب وبالضبط بمنطقة العرجة، حيث تم منع جميع الموطنين المغاربة من دخول المنطقة خلال هذا اليوم، فيما سيتم السماح لهم ابتداء من يوم الغد الدخول للمنطقة وبالأخص الأماكن الواقعة بالتراب المغربي.

وكان نادي المحامين بالمغرب قد أعلن عن تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة الفلاحين بمنطقة فكيك ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة بفكيك والتي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب و الجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري فين حين لاتتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح لحد الآن.

وكشف نادي المحامين بالمغرب، الذي يرأسه المحامي الشاب مراد العجوطي، أنه فتح قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات و الوثائق و دراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي و في حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية.

واسترسل نادي المحامين، مؤكداً أن تصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون، فالحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة.

وأضاف نادي المحامين، أن المادة 827 من القانون المدني الجزائري على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع.

ويشار أن السلطات الجزائرية سبق وأن طالبت من ساكنة منطقة العرجة بفكيك إخلائها بحجة أنها أرض جزائرية، بالرغم من أن هؤلاء الفلاحين المغاربة يقيمون فيها منذ سنوات طويلة ويمارسون بها أنشطتهم الفلاحية، غير أن السلطات الجزائرية رفضت الأمر وأمهلتهم يومه 18 مارس كآخر أجل للإخلاء.