اكادير : تجار سوق ” الأحد” يستنكرون تحصيل البلدية لرسوم ” باطلة “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت تمثيليات مهنية بالمركب التجاري سوق ” الأحد ” بأكادير ، بيان إستنكاري ، تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه، تندد من خلاله ما وصفته ب ” التضليل والتدليس” الذي نهجته مصالح استخلاص الرسوم الجبائية من التجار لفائدة جماعة أكادير.

وكانن لجنة منبثقة عن ثلاثة إطارات جمعوية و هي : ” جمعية الخير” جناح الموز و ” جمعية الأمل ” و ” جمعية تجار و حرفيي السوق بالجناح الجديد ” بسوق الاحد بأكادير ، المكلفة بملف ما يسمى ” استخلاص الرسوم الجبائية، اجتماعا ، من أجل تدارس و مناقشة آخر تطورات هذا الملف، بعدما شرعت مصالح الجماعة في ممارسة ما وصفوه بنوع من التضليل و التدليس في حق التجار ، و ذلك بإكراههم على التوقيع على ما يسمى ” اعتراف بدين و التزام بالوفاء ” من اجل إيقاف إجراءات التحصيل الباطلة و التي تمت مباشرتها ظلما في حق التجار .

وخلال الاجتماع ، أعلنت لجنة المتابعة للرأي العام المحلي و الوطني عن ما يلي :

أولا : تنديدها و شجبها و استنكارها ، للأساليب التي تنهجها جماعة اكادير في حق التجار و هي أساليب تعتمد كلها على التدليس و التضليل و الإلتواء على القانون بغاية إلزام التاجر و إرغامه و إكراهه على أداء مبالغ مالية طائلة غير شرعية و غير قانونية .

ثانيا : رفضها، لما أقدمت عليه ، الجماعة المذكورة ، في حق التجار و ذلك بمباشرتها لإجراءات غير قانونية من أجل استخلاص رسوم جبائية باطلة ، و ذلك بتوجيهها لإنذار أول في بداية سنة 2019 ثم لإنذار ثان في بداية 2021 ، و كلا الإنذارين يتضمنان مبالغ مالية غير مفصلة و غير محددة بشكل واضح ، و هي مبالغ مالية غير قانونية مثل المبالغ المالية الخاصة بواجب الضمانة و المبالغ المالية الخاصة بالمساهمة في البناء و المبالغ المالية الخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013 الى غاية 2017 لعدم بيان السند القانوني في تحديدها .

ثالثا : رفضها ، للغة التهديد و الاكراه الذي تمارسه الجماعة الترابية لأكادير في حق التجار من أجل استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة بقوة القانون .

رابعا : ان ما تطالب به الجماعة المذكورة ، التجار ، من أموال هي أموال حرام .

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. جميل هذه الصحوة…. وياريت ناس أخرى تفيق وتعيق… كفى من السرقة َالغش والنهب… تحياتي لتجار اكادير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى