الPPS يؤكد على ضرورة توفير مناخ سياسي لاستعادة الثقة والمصداقية

هبة بريس – الرباط

تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، موضوع المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.

وفي هذا الصدد، سجـل الحزب عدداً من الإيجابيات التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية، لا سيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم.

كما أعرب الحزب عن أسفه لعدم مُسايرة عددٍ من مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً.

وجدد المكتب السياسي للحزب تأكيده على أنه مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديموقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نَفَسٍ جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة، وهو ما يتطلبُ، وفق بلاغ الحزب، العمل على توفير مَــنَاخٍ سياسي مناسب يقوم، تحديداً، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعلٍ سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المُقبلة.