وثائق ” حصرية” تكشف معاملات مالية ” مشبوهة ” للترخيص لمشاريع سكنية بسوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حصلت ” هبة بريس” على مجموعة من الوثائق تكتسي طابع خاص ورسمي، حيت تم تضمينها كمرفقات أدلي بها في أحد الملفات الرائجة بمحاكم أكادير، بعد إعتقال أحد الاطراف في الملف يعتبر العلبة ” السوداء” لمنعش عقاري بالجنوب .

تلك الوثائق إذا تم تمحيصها جيدا من طرف الجهات المختصة بتتبع أموال الدولة، ستفجر مجموعة من المفاجئات الجديدة ذات طابع مالي وإداري بحسب مصادرنا، حيث تكشف الطريقة والكيفية التي يتم بها الحصول على مجموعة من الرخص الخاصة بالبناء أو رخص السكن او الملائمة وغيره والتي تهم بالخصوص السكن الاقتصادي والاجتماعي المدعم من طرف الدولة، هذه الوثائق عبارة جداول وكمبيالات مختومة بأختام شركات، تتضمن معلومات دقيقة ومفصلة، توثق لمجموعة من المعاملات النقدية ” المريبة” الى جانب ملاحظات تفسر كيفية صرف تلك المبالغ والمستفيدين منها، والغرض من صرفها.

فمثلا بتاريخ 12 غشت سنة 2015 تمت الاشارة برسم ايصال يحمل رقم 0154 يحمل اسم إحدى شركات في ملكية منعش عقاري، دفع نقدا حوالي 290 ألف درهم للحصول على رخصة البناء، وكان الوسيط في هذه العملية ” مهندس” تم تدوين إسمه على نفس الوثيقة.

كما تشير وثيقة أخرى مؤرخة في 24 فبراير 2014 تحمل رقم تسلسلي 0002436 تشير الى أنه تم دفع مبلغ خمسة ملايين سنتيم، قصد الحصول على شهادة رخصة المطابقة المسلمة بعد إنتهاء أشغال البناء لمشروع يهم السكن الاقتصادي والتابع لشركة المنعش العقاري نفسه، وأن المكلف ب ” الوساطة” هو نفس المهندس المعماري والذي دون إسمه في كل الكامبيلات المدفوعة .

وفي وثيقة أخرى مؤرخة بتاريخ السابع من شهر ماي 2015 تحمل رقم تسلسلي 0000169 تم تسليم مبلغ 20 ألف درهم نقدا سلمت لشخص تم تدوين إسمه، من أجل حصول المنعش على موافقة الربط الخاصة بمادة الكهرباء لمشروع سكني إقتصادي تابع بدوره لشركة المنعش العقاري نفسه.

ما تمت الاشارة هو أمثلة قليلة من مجموعة من الوثائق المهمة والخطيرة تحمل أختام شركات تنشط في مجال السكن الاقتصادي والاجتماعي المدعم من أموال الدولة .

و كشفت مصادر الجريدة، أن كل تلك المعاملات النقدية قد تمت خارج إطارها القانوني، حيث لا يمكن الحصول على تلك الرخص بتقديم أموال نقدا، بل بواسطة شيكات مضمونة للشركة العقارية صاحبة المشروع.

وثائق أخرى توجد بملف رائج بمحاكم أكادير، مدون عليها أسماء مسؤولين بإدارات، من ضمنها مبلغ سجل بإسم مسؤول إداري حصل على مبلغ 15 مليون سنتيم بتاريخ 6 ماي 2015، وغيرها من الوثائق التي تحمل مبالغ مالية تسلمها هؤلاء المسؤولين او موظفين نقدا، من طرف مهندس كان وسيطا في كل تلك العمليات، وبدوره راكم ثروة مالية ضخمة في السنوات الاخيرة .

فهل ستفتح الجهات المختصة تحقيقا لمعرفة حيثيات ما تضمنته تلك الوثائق ” بونات” تحمل أسماء جهات تلقت مبالغ مالية نقدا، مقابل الحصول على تراخيص في مشاريع سكنية ممولة من أموال خزينة الدولة؟؟ وهل تلك المشاريع السكنية تحمل مطابقة لما هو مسجل في دفتر التحملات؟؟ .