وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب يطالبون بوقف تجاوزات شركة تأمين ألماني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بنسخة من رسالة وجهتها جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب للحكومة الألمانية ينبهون فيها لخطورة تجاوزات فرع شركة تأمين ألمانية لحقوق الإنسان و لمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

و استندت الجمعية السالفة الذكر على رسالتها بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، و كذا بناءا على المادة 2 من تشريع المفوضية الأوروبية رقم 2157 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 بشأن النظام الأساسي لشركة أوروبية المنشور بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

و خلال هاته المراسلة، توجهت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب بمراسلتها هاته الموجهة إلى الحكومة الألمانية، و التي تستنكر من خلالها غياب مراقبة هذه الحكومة على الشركات الخاضعة لقانونها، و انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الحقوق المدنية و السياسية طبقا للمواثيق و العهود الدولية و كذلك طبقا القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

و وفق ذات المراسلة، يعمل فرع الشركة الألمانية بالمغرب على استعمال وسائل التدليس و التزوير من أجل الإيقاع بالمستثمرين المغاربة في قضايا جنائية، مع العلم أن طبيعة العلاقة العقدية التي تربط هؤلاء المستثمرين من وسطاء و سماسرة تأمين هي علاقة مدنية، يبقى الاختصاص النوعي للنظر فيها من اختصاص المحاكم التجارية للمملكة المغربية طبقا للفصل 1 من تأسيس المحاكم التجارية بالمغرب.

و تضيف المراسلة أن فرع الشركة الألمانية بالمغرب يقوم بتغليط القضاء المغربي عن طريق متابعات بالجملة للمستثمرين المغاربة من وكلاء و سماسرة التأمين بالمحاكم الجنائية عبر تقديم معطيات مغلوطة، تسببت في اعتقال أحد المستثمرين بمدينة مراكش نهاية هذا الأسبوع، ووضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، لا لشيء سوى لأنه وثق بشركة ألمانية و فضل الاستثمار إلى جانبها.

المراسلة أوضحت أيضا أن الدولة الألمانية ما فتئت تراقب الدول الأخرى على مدى احترامهم لحقوق الإنسان و تقدم التقارير في ذلك، غير أنها الان أمام علامة تجارية تحمل تاريخ ألمانيا التجاري و تحمل الهوية الألمانية، تتلاعب بحقوق الإنسان و تغلط الجهاز القضائي ببلادنا وفق تعبير مراسلة جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب.

و عليه، التمست الجمعية المغربية من الدولة الألمانية بكل مؤسساتها التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي تقوم به شركتها بالمغرب، عبر متابعة المستثمرين المغاربة بمقتضى القانون الجنائي، مخالفة بذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص بالحرف أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.