مدريد : مغربية تعتصم رفقة أبناءها الأربعة داخل مقر القنصلية العامة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

إستنفرت المصلحة الإجتماعية بالقنصلية المغربية بمدريد جميع موظفيها صباح اليوم الإثنين بعد أن إستنجدت مهاجرة مغربية رفقة أربعة من أبناءها القصر الذين لا يتجاوز عمر البكر فيهن 12 عشرة سنة بسبب أمر صادر عن السلطات الإسبانية والقاضي بسلب الأبناء الأربعة ونقلهم إلى مراكز الإيواء أو لتتبانهم بعض العائلات الإسبانية.

وفي مشهد مؤثر للغاية تعاطف معه الجميع من مرتادي القنصلية العامة وموظفيها جلس الأبناء والأم داخل صالة الإنتظار يقاومون الظروف النفسية العصيبة والموقف الحرج الذي تعرضوا له .

وتروي ألأم ل”هبة بريس” حكاية أشبه إلى الخيال والظلم الذي لحقها بعد قرار سلبها فلذات كبدها بطريقة مفاجئة ودون سابق إنذار، بل حتى أن الأخيرة لا تعلم شيئا عن هذا الملف حتى غاية يوم الجمعة الماضي إذ أخبرتها سرا طبيبة نفسانية تشرف على رعاية الحالة الإجتماعية للأطفال بالقرار المفاجئ الذي إتخذته سلطات ما يسمى ب ” لاكومونيداد دي مدريد ” في حق الأبناء.

وتضيف الأم خلال تصريحها أنها تسهر على رعاية أطفالها الأربعة دون تقصير رغم الإمكانيات المتواضعة وطلاقها عن الأب بعد إستحالة الحياة الزوجية _ تحكي الأم نفسها _ .

وكانت حالة مماثلة قد توجهت نحو القنصلية العامة بمدريد منذ أسبوعين، حيث كانت الأم في حالة هستيرية رفقة ولديها الإثنين وهددت أمام الملأ بإلقاء نفسها وولديها من الشرفة إن لم تتدخل القنصلية المغربية على خط قرار سلب الأبناء، ما خلق ذعرا كبيرا في أوساط من عاينوا الواقعة.

هذا وتناشد الأم كلا من سفيرة المغرب ” كريمة بنيعيش” ووزير الخارجية التدخل العاجل في ملفها الذي تعتبره ظالما وغير منطقي، مشيرة أن الأمور تفاقمت بشكل كبير لدرجة انه لم تعد تنفع معه المجهودات الفردية ولا المحامين، إذ يستوجب تدخل جهات عليا على مستويات أعلى لوقف نزيف سلب الأبناء داخل بلد يعاني من الشيخوخة وعدم القدرة على الإنجاب.

وكان موقع “هبة بريس” قد إنفرد بنشر فيديوهات لحالات مشابهة من مدينة برشلونة، والذي أثار الكثير من الجدل والتعاطف مع الأمهات اللائي فقدن أبناءهن لأسباب متباينة، وحسب مصادرنا الخاصة فإن قنصليات المملكة في إسبانيا تتابع هذه الملفات باهتمام بالغ سيما بعد توالي الشكايات من طرف المهاجرين المغاربة المكتوون بنار فقدان أبناءهم، غير أن الإمكانيات والصلاحيات تبقى جد محدودة مقارنة مع ثقل هذه الملفات، وما يزيد الطين بلة هو إستغناء القنصليات عن خدمات المحاميين المغاربة المنتمين للهيئات الإسبانية بعد قرار وزارة الخارجية رفع اليد عن تكاليف الأتعاب.