نقابة تُصعد ضد بنعبد القادر وتتهمه بممارسة “الإرهاب الإداري”
هبة بريس ـ الرباط
تعتزم النقابة الوطنية للعدل تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة يوم الثلاثاء 2 مارس أمام المحاكم الابتدائية، ضدا على “الحكرة الإدارية” وحماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط الأقدمية، ودعما للمف المطلبي لهيئة المهندسين، وباقي مطالب الشغيلة.
وحسب بلاغ للنقابة فالاخيرة تتهم الوزير ممارسةـ”الإرهاب الإداري” عن طريق تعليمات شفوية، وذلك باستفسار النقابيين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب عن العمل، بأسلوب قمعي يستهدف اجتثاث النقابة.
واستنكر النقابة، منع وزير العدل لأعضاء مكتبها الوطني من ولوج المقر المركزي للوزارة، بما في ذلك الكاتب العام للنقابة، الذي منع من الدخول للقيام بمهامه النقابية، مشيرة إلى أن هذا القرار “لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزير وسع اختصاصاته بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال “رصد” و”اختراق” مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة، مشيرا إلى أن هذا أول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين، متسائلة عما إذا كانت العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة.
بن عبد القادر الابن البار لقرارات بنكيران البئيسة فهو يحن إلى الغطرسة وقد نسي انه كان أستاذا للفلسفة وينتمي لحزب الوردة وكان ينتمي للنقابة الوطنية للتعليم الموالية لها ولكنه بمجرد توليه هذه المناصب تنكر لللخط النضالي وأصبح يحارب المناضلين والمثقفين وهو من اقترح تشديد الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة كل من ينتقد أعمال الحكومة.