تعديلات في مشروع قانون “التصريح بالممتلكات” يرعب المسؤولين والمنتخبين
ع اللطيف بركة : هبة بريس
كشفت مصادر خاصة ل ” هبة بريس” ، أن وزارة بنشعبون قد أعدت مشروع قانون بتنسيق مع المجلس الاعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من أجل تقييم النظام المعتمد حاليا على ضوء المرجعية الدستورية والتجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات لدى المسؤولين والمنتخبين.
ومن المرجح في حالة التطبيق الصارم لمشروع القانون المعدل بخصوص التصريح الاجباري للمسؤولين الاداريين والمنتخبين، أن يساهم بشكل كبير في تخليق الحياة العامة ويرجع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة ، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من عقاب نهب المال العام .
وقد إنكبت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة ، على مراجعة نظام التصريح بالممتلكات، وذلك في اطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع الاستعداد لخوض الانتخابات الجماعية والتشريعية خلال السنة الجارية.
وقد أحال بنشعبون مشروع القانون، على انظار الامانة العامة للحكومة، والتي وزعت نسخ منه على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم.
ويحدد المشروع الجديد شروط وكيفيات التصريح الاجباري بالممتلكات ويدقق مضمون والجهات المختصة بتدبيره والفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات.
وتأتي هذه التعديلات لسد الثغرات التي يعرفها النظام الحالي، بعد ان واجه المجلس الاعلى للحسابات في عمله بهذا الخصوص صعوبات في تتبع ممتلكات كبار المسؤولين والمنتخبين .
هذه مسرحية أخرى لربح الوقت .لعقود ونحن نسمع بهذه البهدلة ولا نرى شيء على الأرض.
مجلس السيد جتو عمره كم ؟ لا شيء يتحقق على الأرض. الفساد متحكم وله الكلملة الأخيرة.
كلام كلام كلام كلام ……………………………………………………………………………………………………………………………………………كلام و كذب علي الشعب المغربي .