الحكومة تصادق على 3 مراسيم لفائدة المنخطرين بCNSS المتضررين من الجائحة

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشاريع المراسيم هاته، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.

وأضاف أن مشاريع المراسيم هاته التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، هي: مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان، على التوالي، صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.84، يروم صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.

وأشار إلى أن مشاريع هذه المراسيم تحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الضمـان الاجتمـاعي
    مـا هـو السبب في تمـاطل وتـأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعـة تنفيـذ قـرار المجلس الإداري لدجنبر 2019 القاضي بصرف الزيادة في معاشات المتقاعدين ابتداء من ينـاير 2020؟
    لقـد تفاجأت فئة كبيرة من المتقاعدين الذين تتراوح أعدادهم نصف مليون متقاعد، بعدم التوصل بالزيادة في المعاش التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، على ألا تقل عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، و220 درهما كحد أقصى على أساس التقاعد الأقصى المحدد في 4200 درهم من قبل الصندوق.
    ووفـق بعض المصادر ، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى تأخـر وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهـذه الزيادة التي كـان من المقـرر تطبيقها في فاتح يناير 2020 ، في حين قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل بإصدار كل المراسيم اللازمة.، ولكن القـرار بقـي فـي طـي النسيـان ولم ينشـر فـي الجريدة الرسميـة ليتـم تنفيـذه ، فمـن المسـؤول عــن ذلك؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق