سلسلة “مرصد هبة”.. زراعة الحشيش بالمغرب، من دائرة المحرمات إلى طاولة الحكومة “

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

بعد أن كان الحديث عن الأمر من التابوهات وضمن دائرة المحرمات، يُنتظر أن يُصادق مجلس الحكومة لأول مرة، اليوم الخميس 25 فبراير ، على مذكرة مشروع تقدم بها عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية، تتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) لأغراض طبية وصناعية.

مذكرة لفتيت أكدت على أن تشريع نبتة “القنب الهندي” المعروفة محليا بـ “الكيف” يأتي في إطار مسايرة القوانين الدولية، التي رفعت النبتة من قائمة المواد الخطرة المجرمة، مشدّدا على أن أحد الأهداف الأساسية لتشريع النبتة هو حماية المواطنين من تجار المخدرات والشبكات الدولية، إضافة إلى توفير بديل للمزارعين ومساعدتهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

إرث تاريخي (ثقيل)…

تُشير بعض الدراسات الى أن “الكيف” ظهر في المغرب مع بداية القرن التاسع عشر قبل سقوط المغرب في يد الاستعمار بسنوات،
وما يدعم هذا الكلام الرحالة والمؤرخ الفرنسي “أوغست مولياريس” الذي زار مناطق الشمال قبل الفترة الاستعمارية وأكد أن “الكيف” منتشر في قبائل الريف في المنتصف الثاني من القرن 19، إضافة إلى ذلك، فإن المولى الحسن الأول (1873- 1894) وفي محاولة لتهدئة القبائل الثائرة بهذه المنطقة في هذه الفترة أصدر ظهير يسمح لدواوير “بني خالد وكتامة” بزراعة الكيف للاستهلاك المحلي، حيث ازداد انتشاره بعد الاعتراف بتسويقه وزراعته خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906، ونشأة مباني لتسويق “منتوجات الكيف” للتدخين كمبنى “دوكس مونوبوليو” في طنجة سنة 1919.

لكن بعد القضاء على ثورة محمد عبد الكريم الخطابي في 1926 عادت زراعة “الكيف” واستهلاكه إلى نشاطه السابق حتى حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956، إذ حاولت السلطة المغربية القضاء على “القنب الهندي” في هذه الفترة، لكن هذا لقي رفضا كبيرا من طرف قبائل الشمال خاصة قبيلتي “بني خالد وكتامة” اللتين رفعتا في وجه السلطة ظهير المولى الحسن الأول، فسمح لهما بالاستمرار في زراعة هذه العشبة.

جدل تقنين “الذهب الأخضر”

بعيدًا عن الطبقة السياسية وقبة البرلمان، يرى المزارعون أن تقنين زراعة “الذهب الأخضر” (القنب الهندي)، سيرفع قبضة الدولة الأمنية عن ثلثي سكان “الشمال” ، ولن يتم ملاحقتهم بسبب هذه الزراعة التي يلجأ إليها أغلب الفلاحين لجني قوت يومهم لطبيعة التربة أو الأرض التي لا تسمح بزراعة شيء آخر غيرها، كما أنه سيساعد على تدخل الدولة والتحكم في المساحات المزروعة والمواد المنتجة وتوجيهها للاستعمال في نواحٍ مشروعة، وانتشال المزارعين من شبح الخوف الدائم من الاعتقال الذي يعاني منه أكثر من 50 ألف مزارع وفق جمعيات حقوقية.

وأمام دعوات تقنين “الذهب الاخضر”، يرى معارضون أن الخطوة تعدّ “شرعنة للمخدرات” وأن هذه الزراعة ، ولن تحل مشاكل الفلاحين، كما أنها لا تتوافق كذلك مع التزامات المغرب الدولية بخصوص مكافحة زراعة المخدرات، وأن فقط 2% من زراعتها هو ما يستعمل لأغراض طبية وصناعية.

مشروع قانون يحصر زراعة “القنب الهندي” في أقاليم محدودة

يروم مشروع تقنين زراعة “القنب الهندي” تجاوز مرحلة “تشنج” بين الدولة وساكنة مناطق بشمال المملكة وكذا استقطاب الشركات العالمية المتخصصة، وجلب الاستثمارات العالمية بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة.

مصادر “هبة بريس ” أكدت أنه سيتم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وانتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستراد القنب الهندي ومنتجاته لترخيص، مع خلق وكالة وطنية، يعهد لها بتدبير المجال، وفتح الانخراط للمزارعين في التعاونيات الفلاحية، كما سيتم تسليم رخص مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد لكل شخص يرغب في زراعة وانتاج وتسويق القنب الهندي للاستعمالات الطبية، والصيدلية والصناعية، كما لا يمكن أن تمنح رخصة انتاج وزراعة أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول THC المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.

ووضع المشروع، شروطا للحصول على هذه الرخصة، وتتمثل في التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني والسكن بأحد الدواوير التابعة للأقاليم التي يمكن زرع فيها “الكيف”، والتي تؤكد المعطيات المتوفرة أنها لن تتجاوز 5 أقاليم حيث يتعلق الامر ب4 أقاليم تتواجد بتراب جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ، وواحد بجهة فاس- مكناس.