“بتعليمات من جلالة الملك”.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد 2- دستور 2011

لبنى ابروك – هبة بريس

منذ اعتلائه على عرش أسلافه الميامين، أشرف جلالة الملك محمد السادس، على اتخاذ عدد من القرارات التاريخية وأعطى تعليماته للقيام بمجموعة من الانجازات الكبرى.

إنجازات كثيرة ومكاسب كبيرة حققتها المملكة في عهد الملك محمد السادس، و لقيت إشادة وتنويها كبيرين من الدول العظمى و الشقيقة، وعمقت حقد وحسد البلدان المعادية والجهات المعلومة.

إنجازات وقرارات لا تحتاج مقالا أو سلسلة للحديث عنها والتغني بها، لأنها تتحدث عن نفسها بأرض الواقع، غير أننا ارتأينا تخصيص سلسلة بحلقات أسبوعية لتسليط الضوء عليها بغية تذكير المتناسين وتمكين “الفضوليين”الذين ينامون ويستقظيون بأخبار المملكة من الاطلاع على انجازات عاهل البلاد وتلقينهم دروسا في الدبلوماسية والاقتصاد والاستثمار وغيرها من المجالات التي شهدت تقدما ملموسا وساهمت في تحقيق قفزة نوعية للبلاد.

2- دستور 2011

في 20 فبراير 2011، وتزامنا مع مظاهرات الربيع العربي، خرج ما يسمى ب”حركة 20 فبراير” للشوارع المغربية للاحتجاج، مطالبين باصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.

مطالب المحتجين، لقيت تجاوبا سريعا من عاهل البلاد الملك محمد السادس، حيث ألقى خطابا تاريخيا يوم 9 مارس 2011، وعد فيه بإصلاحات دستورية، بمقاربة تشاركية تُساهم فيها كُل القوى في المملكة بمختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية.

وبتعليمات من عاهل البلاد، نظم في شهر يوليوز 2011 استفتاء عاماً على الدستور، شارك فيه أكثر من 13 مليون مغربي، صوت 98.50% منهم بالموافقة عليه، فيما لم تتجاوز نسبة المصوتين بـ”لا” نسبة 1.5%، في حين بلغت الأصوات الباطلة 0.83%.

ووفق الدستور الجديد، فالمغرب “مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه”، كما يشدد على أن “الملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد.”

وأقرّ الدستور الجديد تعديلات قلّصت من صلاحيات الملك ووسّعت من صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يتم اختياره من طرف عاهل البلاد من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية، ويحظى بتزكية الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

ويمكن الدستور الجديد، رئيس الحكومة، من سلطات تنفيذية كاملة، الى جانب المؤسسات التشريعية، كما أن تمارس الحكومة المنتخبة سلطاتها تحت قيادته.

الى ذلك، يعد دستور 2011 بمثابة ثورة لترسيخ الديمقراطية والحريات، على اعتبار أنه يمثل تجاوبا حقيقيا وعلى أرض الواقع لعاهل البلاد مع مطالب الشباب و سدا منيعا لأي مؤامرات أو مخططات خارجية كانت تنوي إثارة الفوضى والفتنة بالبلاد.