جبهة تحضر لانتشال المستهلكين من قبضة أسعار المحروقات الفاحشة

هبة بريس – مروان المغربي

عقد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ”لاسمير“، اجتماعاً عن بعد، يوم السبت 20 فبراير 2020، عبر من خلاله عن النزيف المتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير المتوقفة عن الاستغلال منذ غشت 2015، بسبب ما اعتبره ”التعامل السلبي للحكومة المغربية في معالجة الملف واكتفائها بالتفرج على تراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها وتأخر اللجنة المكلفة بنشر نتائجها للرأي العام حول أشغال مجلس المنافسة في ملف المحروقات“.

كما تدارس المكتب ما اعتبره ”الموقف الغير المقبول واللامبرر للحكومة المغربية برفضها المناقشة في مجلس المستشارين لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، في مقابل الدعم والمساندة لهذه المقترحات من قبل الأحزاب والنقابات والقوى المغربية الحية، باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار والكونفدرالية العامة لأرباب العمل!“.

كما نوه الاجتماع بالدعم للمبادرة التشريعية وللترافع المتواصل في اللقاء الذي جمع مؤخرا المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالإضافة لطرح مجموعة التقدم والاشتراكية وفريق الاستقلال ونائبا فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، لمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربيةومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.

وفي الختام تطرق الاجتماع لتحضير عقد الجمع العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021، من أجل مناقشة الحصيلة والإعداد لإطلاق مبادرات جديدة في سبيل حماية الثروة الوطنية بشركة سامير وانتشال المستهلكين من قبضة الأسعار الفاحشة للمحروقات في ظل تغييب شروط المنافسة والتحكم في السوق المغربية للمواد النفطية.