بعد تحذيرات المغرب.. “البوليساريو” ترد:”مستعدون للحرب”

ردت الجبهة الانفصالية على تحذيرات مسؤولي المملكة المغربية “القوية”، بسبب اقدامها على خرق البنود المتفق عليها دوليا وتحركاتها المتجاوزة في المنطقة العازلة.

وفي هذا الصدد، قال امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أن “تصريحات وزير الخارجية والتعاون بوريطة تأتي إستباقا لتقرير الأمين العام الاممي غوتيريس، وهو التقرير الذي لا يصب في صالح الرباط، كما تأتي التصريحات المغربية تزامنا مع تحركات المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي هورست الذي تمكن من اقناع أعضاء مجلس الامن الدولي بضرورة التوصل الى حل سلمي لقضية الصحراء”.

وأضاف المسؤول الانفصالي، أن “الجبهة ملتزمة بقرار وقف اطلاق النار ونص الاتفاقية العسكرية رقم 1″، معتبرا أن “أي محاولة من الطرف المغريي لخرق قرار وقف اطلاق النار تعني الرد المباشر من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين هم على أهبة الاستعداد لحماية الاراضي الصحراوية.” حسب تعبيره

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، قد أكد على أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، مسجلا أن “تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها”.

وأكد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مشترك يوم أمس الأحد عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين بحضور كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خصص لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، أن “المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، والتي كانت تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991”.

وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن “المغرب لما سلم هذه المنطقة للأمم المتحدة فكان ذلك فقط من أجل تدبير وقف إطلاق النار، وبالتالي فعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى تحمل مسؤوليتها”، مشددا على أن المملكة تحتفظ بحقها في أن تدافع عن هذا الجزء من ترابها.