القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخلق الجدل من جديد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلق مشروع القانون التنظيمي 27.11 والتعديلات التي أدخلت عليه، جدل وسط الاحزاب، بعدما إرتفعت أصوات نساء تعبر عن تذمرها من طريقة تمريره باعتباره حاجز سيمنع فرص الكثير من النسوة داخل الاحزاب من الظفر بمقعد بمجلس النواب بعد سنوات من الانتظار .

وزاد طموح البرلمانيات اللواتي ولجن مجلس النواب عبر اللوائح الوطنية في الاستحقاقات السابقة لسنة 2011 او اللواتي دخلنه سنة 2016 ، عبر مشروع القانون التنظيمي الجديد، من تمكينهن من العودة من جديد للبرلمان عبر اللوائح الجهوية.

ونص مشروع القانون التنظيمي الجديد على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مرشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، وتخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء.

كما إشترط مشروع القانون الجديد أن تتصدر اللوائح الجهوية مرشحتان، بعدما سقطت المادة 5 من القانون التنظيمي التي كانت تمنع أعضاء اللائحة الوطنية من الترشح مرة ثانية عبر الآلية ذاتها.

وكانت المادة ذاتها تشير إلى أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية”.

البرلمانيات السابقات، ستكون لهن فرصة للرجوع من جديد لقبة البرلمان بعدما خصص مشروع القانون الجديد حوالي 90 مقعدا في الانتخابات المقبلة.

ووفق مشروع القانون التنظيمي الجديد، فمجلس النواب سيتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، محددا للدار البيضاء 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس، والرباط سلا، ومراكش أسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان، و7 مقاعد لكل من الشرق، وبني ملال، وسوس، و6 مقاعد لدرعة، و5 مقاعد لكلميم والعيون، و3 مقاعد للداخلة.