هيئة حقوقية تطالب بفتح الأحياء الجامعية والداخليات لإيواء الطلبة

هبة بريس ـ الرباط

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  “التوقيفات والاستدعاءات من طرف الشرطة للأساتذة المتعاقدين، والمنع التعسفي والتدخلات العنيفة للقوات العمومية ضد المسيرات والوقفات السلمية التي دعت لها التنسيقية في العديد من المدن المغربية، مطالبه بفتح حوار جدي ومسؤول”

ودعت الجمعية لإيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم، منها الاستجابة لنداءات تلاميذ وتلميذات العالم القروي، والطلبة الجامعيين بفتح الداخليات ومؤسسات الإيواء وضمان حقهم في التعليم وتجنيب المئات من التلاميذ والطلبة الهدر المدرسي والفشل الدراسي والجامعي.

وعبرت عن قلقها الشديد إزاء التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجل المدن المغربية، مستنكرة الأساليب التي تلجأ لها الدولة لعلاجها، سواء باللجوء للعنف والاعتقالات، أو باللجوء لأساليب مهينة وحاطة بالكرامة، كما حدث مع احتجاجات الفنيدق.

وطالبت الجمعية الحقوقية بوضع حد للانتهاكات للحق في الصحة والسلامة المهنية التي تطال العمال والعاملات، وكذا لارتفاع حالات العنف ضد النساء وارتفاع جرائم الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات، مستنكرة جريمة الاغتصاب التي طالت مجموعة من التلميذات بقلعة السراغنة، وطفلة بمدينة تمارة، وغيرها من الجرائم.

و سجلت الجمعية انشغالها الكبير إزاء أوضاع المغاربة المهاجرين بجزر الكناري، مطالبة السلطات المحلية بالجزيرة والحكومة الإسبانية بالإسراع بإيجاد حلول تضمن كرامة المهاجرين والمهاجرات، وتوفير الحماية للقاصرين منهم بالخصوص، ووضع حد للممارسات العنصرية التي تطالهم وضمان كافة الحقوق الإنسانية