اعمارة في ورطة تتعلق بتغيير في طلب المنافسة الفحص التقني‎

الكارح أبو سالم - هبة بريس

توصل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك_ مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية _ في 27 من مارس الفارط بطلب التراجع عن قرار من طرف دفاع شركة مركز الفحص التقني يتعلق بإعلان الوزارة عن طلب المنافسةرقم 1/م,و,ت,ت / م ,ن / ط / س/ط 2017من أجل الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة للمراقبة التقنية لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا , والمفتوحة في وجه العموم , بناءا على دفتر التحملات يتضمن مجموعة من الشروط إستجابت لها الشركة بأكملها .

هاته الاخيرة كما شركات أخرى , تفاجئت بصدور بيان توضيحي من طرف رئيس المركز الوطني لإجراء الإختبارات والتصديق بوزارة النقل واللوجستيك والماء بتاريخ 8 مارس 2018_ وحسب الوثائق الرسمية التي توصلت بها هبة بريس _ يعلن فيه أن طلب المنافسة المعلن عنه سابقا يهم فقط مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم قبل تاريخ الإعلان عن طلب المنافسة المؤرخ في 29 دجنبر 2017مما يعني أن الشركة ” بصفتها مركزا تقنيا مرخص لها بعد تاريخ طلب المنافسة هي خارجة عن المنافسة , بل لم يعد لها الحق في تقديم ملفها من أجل الحصول على هاته الرخصة .

من أجل ذلك ناشد المتضررون ومهنيو قطاع الفحص التقني في صفقة وزارة التجهيز والنقل من أجل الترخيص بفتح واستغلال خطوط اضافية للمراقبة التقنية لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم، حيث أن مجموعة من الشركات تفاجئت بصدور بيان توضيحي المتحدث عنه سابقا من طرف رئيس المركز الوطني لإجراء الإختبارات والتصديق بوزارة التجهيز والنقل و اللوحيستيك و الماء٬

كما كشف أحد المتضررين من القرار الذي جاء على شكل بلاغ توضيحي بأن المشاركين المقصيين اليوم أغلبهم أدى واجبات والتزامات مالية للمشاركة فيها بلغ حسب تقديره مايناهز 60 ألف درهم , الأمر الذي أدى إلى مطالبة وزارة اعمارة بإلغاء الصفقة برمتها وإعادتها بدفتر تحملات جديد يحترم المنافسة الشريفة بين المشاركين من جهة ويحمي حق فئة عريضة من مهنيي القطاع وأغلبهم من المقاولين الشباب في الإستفادة منها , محملا الوزارة كامل المسؤولية في تأخر عدد المراكز من الحصول على رخصتها النهائية لفتح مراكزها بحيث أن من بينهم من استكمل جميع الوثائق القانونية في دجنبر 2017 ولكن لم يحصل على رخصة الفتح إلا في الأسبوع الأول من 2018

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. يجب التراجع على القرار ليس قانونيا وتمرير الناجحين

  2. ليس غريبا ان نفصل منافسات على مقاس من نريده ن يدخل الى الحلبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق