مستشفى سطات…خدمات متدنية وصرخات على بابه الرئيسي

محمد منفلوطي_ هــــبة بريس

منذ رحيل مديره السابق خالد رقيب، لازال مستشفى الحسن الثاني بسطات يعيش فراغا على مستوى تدبير إدارته بشكل رسمي، ماعدى بعض ” الروتوشات” هنا وهناك في غياب شبه تام لأي مخاطب رسمي وكأن هذا المرفق خارج دائرة المراقبة والافتحاص والتفتيش من قبل لجان وزارة آيت الطالب.

فعلى الرغم من الدور المحوري الذي يقوم به هذا المستشفى بحكم موقعه الاستراتيجي على اعتباره حاضنة أساسية للطبقة الفقيرة من حاملي بطاقة راميد، إلا أن خدماته تبقى شبه مشلولة وشبه معطلة ماعدى قسم المستعجلات الذي يتحول بين الفينة والأخرى إلى مايشبه سوقا عشوائيا وفوضى عارمة وغيابات متكررة، وبعض الأقسام الأخرى التي بدورها تعرف المشكل ذاته، ناهيك عن تعثر الخدمات بالمركب الجراحي ومركز التشخيص الطبي ضمن خدمات متدنية لا ترقى لتطلعات وآمال المواطنين تماشيا والاستراتيجية الوطنية المعمول بها وطنيا.

فمستشفى الحسن الثاني بسطات الذي غابت حتى اليافظة التي من المفروض أن تحمل اسمه وعنوانه من البوابة الرئيسية، أضحى يعيش على وقع ” التسيب والفوضى” في غياب إطار إداري على رأس إدارته بشكل قار يعيد لهذا المرفق العمومي هيبته وعزه وكرامته لاسيما وأن تاريخه المجيد يشفع له كونه من أهم المرافق العمومية التي قدمت خدمات جليلة في الماضي وظلت شاهدة على مواقف ونضالات العديد من أطره الصحية المشهود لها بالعطاء والكفاءة والجدية في طب الاطفال والعيون والحنجرة والحلق والعظام وغيرها، والتي غادرت الخدمة إما تقاعدا أو انتقالا وتركت بصمات قوية في نفوس مرضاها.

فحتى حصول المريض على خدمات السكانير أو الفحص بالصدى بهذا المرفق الصحي باتت من سابع المستحيلات هنا بقلب مستشفى الحسن الثاني بسطات، أما مواعيد تشخيص المرض واجراء العمليات الجراحية فتلك قصص أخرى تروى ….فلا مفر للمريض العليل سوى البحث عن ملاذ آمن آخر صوب المصحات الخاصة من أجل التخلص من مرضه، وإلا ظل تائها لسنوات يكابد سقمه ويصارعه دون تحقيق مراده، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الوزارة الوصية على القطاع لايفاد لجان مختصة ذات طبيعة فجائية غير المعلنة عنها مسبقا، وذلك من أجل تشخيص الوضع والوقوف على مختلف الخدمات والقيام بجولات على مختلف الأقسام والأروقة والاضطلاع على ظروف ايواء المرضى وتفقد أفرشتهم وأسرتهم والوجبات الغذائية المقدمة لهم، والتدقيق في كافة الصفقات العمومية التي أبرمتها إدارة المستشفى والمصالح المختصة مع باقي شركائها ضمن تقويم مؤسساتي خارجي تماشيا وروح الدستور الذي ينص صراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة لاسيما وأن المستشفى عرفت مجموعة من أعمال الصيانة والتأهيل.

ويرى العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بالإقليم، أن الوضع الحالي لهذا المستشفى لا يبشر بالخير، وأن على الجهات المعنية اقليميا وجهويا ووطنيا العمل على انقاذ الوضع الصحي بالاقليم، وأن تضع صوب أعينها هموم الساكنة ومواطني الاقليم وزوار المستشفى، وأن تعي بأن هناك العديد من المرضى يتوسّلون على بابه الرئيسي من أجل اجراء عملياتهم الجراحية المختلفة سواء على مستوى الجلالة أو المرارة أو الكسور أو غيرها من العمليات الجراحية، ومنهم من يرغب في تشخيص مرضه والاستفادة من خدمات جهازي السكانير والفحص بالصدى، فيما بعض الحظوظين من ممتهني الحملات الانتخابات السابقة لأوانها يحظون بالنصيب الأوفر من الخدمات الطبية رفقة مرافقيهم، فيما يبقى المواطن المسكين المغلوب على أمره خارج نطاق الرعاية الصحية… فهل من مغيث!