الشرقاوي :”كل محاولة لفرض لائحة الشباب هو معاكسة للتوجهات الملكية“

هبة بريس – الرباط

قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن كل محاولة لفرض لائحة الشباب من طرف الأحزاب السياسية المغربية هو معاكسة للتوجيهات الملكية، التي جاءت ضمن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد بفاس .

وقال عمر الشرقاوي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الإحتماعي فايسبوك :”اليوم حزب الاستقلال خرج ليها كود وقالك غادي يرد لائحة الشباب بعدما تم الغاؤها امام الملك، نفس المنحى باغي يدير الاحرار والاتحاد والبيجيدي وحده البام وامينه العام اللي طلعوا رجال، اذكركم ايها السادة ان بلاغ الديوان الملكي واضح ولا يحتاج اي تأويل وربط اللائحة الجهوية بتمثيلية النساء فقط. لذلك فكل محاولة لفرض لائحة الشباب هو معاكسة للتوجهات الملكية واستخفاف بمخرجات المجلس الوزاري. قراو المقطع اسفله من بلاغ الديوان الملكي“.

ويشار أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي عقب اجتماع المجلس الوزاري المنعقد الخميس 11 فبراير 2021، بالقصر الملكي بفاس، أفاد بالمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع ينص الأول بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

ومشروع قانون تنظيمي ثاني يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

ومشروع قانون تنظيمي ثالث يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

و مشروع قانون تنظيمي رابع يتعلق بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق