فاجعة ” طنجة ” تُعيد النقاش حول ” الغش في البنية التحية “ومطالب بفتح تحقيق
هبة بريس ـ الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الرباط الشمال، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق نزيه ومعمق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية فيما طال البنية التحتية بالمدينة من قصور والوقوف على مسبباته.
ودعا حماة المال العام في بيان لهم إلى تحديد مسؤولية السلطات المحلية في عدم وضع اليد على تشغيل الورشة خارج الضوابط التي تؤهلها لذلك، مع ترتيب الجزاء على كل من تثبت مسؤوليته جراء أي إهمال أو تقصير.
وطالبت الجمعية بتحديد مسؤولية المصلحة أو المصالح الإدارية في عدم إقفال الورشة التي تعمل في ظل غياب أي مراقبة أو خضوع للضوابط المؤهلة لفتحها في وجه العمال البؤساء، وترتيب الجزاء اللازم عن كل إخلال.
وأكدت الجمعية على ضرورة الدفع بالتحقيق النزيه إلى الكشف عن أي مظهر من مظاهر الفساد الذي قد يكون وراء إنشاء الورشة التي سببت الكارثة، مع تعميمه ليشمل كل أحياء المدينة حتى لا تتكرر نفس المأساة، مع تعويض ذوي حقوق الضحايا الذين فقدوا معيليهم بفعل هذه الكارثة.
و اعتبر حماة المال العام أن كارثة الفيضانات التي ألمت بمدينة طنجة، وما رافقها من وفاة زهاء 28 عاملا وعاملة غرقا، كشفت عن فساد طال البنية التحتية لشبكة صرف المياه العادمة، الذي تتحمل فيه المسؤولية الهيئات المنتخبة وشركة التدبير المفوض لهذا القطاع، باعتبارها المسؤولة عما ينبغي القيام به من أشغال صيانة واستثمار في التطهير، وفقا لدفتر التحملات.
لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم لا تصليت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
اللهم من كان سببا من المسؤلين على عبادك في هاذه الفاجعة ، اللهم صليت عليه من يعذبه في الدنيا قبل الاخوة . ان لحزن عظيم ولا نحزن ما كتب الله في كتاب المقادير ولكن نحزن عندما لا تحلى المسؤول بالمسؤلية الكافية لكي لا نقاع كوارت ونحن قادرون على تجنبها بالمسؤلية الحقيقية على عاتق كل راع.