مأساة طنجة تكشف اللثام عن ملفات 6 عمال لقو حتفهم إختناقا بأكادير وانزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أماطت فاجعة طنجة بعد مقتل 28 شخصا، غرقا بمرآب تحت أرضي يعود لمعمل سري للنسيح، بعد أن حاصرتهم المياه، مأساة أخرى سبقتها بمعامل بأكادير وإنزكان أيت ملول .

ملفات لم يعرف بعد مصيرها، بعد أن فتحت السلطات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقات بخصوص ظروف وفاة 6 عمال إختناقا، كانوا يشتغلون في مهمة تنظيف مخازن بمعملين الاول يتواجد بمنطقة أنزا بأكادير والاخر بالمنطقة الصناعية إنزكان أيت ملول.

الواقعة الأولى، أسفرت عن مقتل شخصين إختناقا، بمعمل مختص في صناعة ” سميد السمك” وانقاذ عنصر من الوقاية المدنية أصيب بدوره بإختناق في محاولة جلب الضحيتين، غير أن ملف التحقيقات وتحديد المسؤوليات والجزاءات المترتبة عن ذلك لم يعرف بعد مصيرها.

الواقعة الثانية، حدتث بمنطقة أنزا شمال أكادير، بعد أن لقى أربعة عمال شركة متخصصة في تنظيف إحدى مخازن مخلفات التصنيع، حيث إستنشق هؤلاء غاز الميثان مما عجل بوفاتهم في فاجعة هزت أفئدة عائلاتهم.

غير أن مجريات الملف بعد الفاجعة وما اعقبها من تحقيقات لتحديد المسؤوليات، وقع تضارب بين مسؤول شركة التنظيف التي يشتغل بها العمال الضحايا، وبين مسؤولي الشركة مكان وقوع الحادث، بعد أن حاولت الشركة صاحبة ” المخازن” التملص من مسؤولياتها ورميها لمسؤول شركة التنظيف الذي تم الاستماع له في محاضر رسمية.

ولعل المسؤولية القانونية، قائمة على الجانبين، فالشركة الاولى صاحبة المخازن، كانا لزام عليها تعريف شركة النظافة، بخطورة غازات المخازن وما يليها من فرض شروط السلامة، أو على الاقل كتابة ” يافطات” تحدد مخاطر ولوج العمال الى تلك المخازن المليئة بالغازات القاتلة، أما المسؤولية القائمة على شركة النظافة، هو تحسيس عمالها بشروط السلامة وتوفير آليات الاشتغال من قنينات الاوكسجين والواقيات من أجل منع إستنشاق الغاز السام.

كما رجحت مصادر الجريدة، أن يكون التقرير الذي رافق الواقعة، قد تضمن عبارة ” غرق” عوض ” إختناق” وما يزيد من الشكوك في حالة غرق، أن مخزون المياه بالخزان كانت غير كافية لغرق أي ضحية من الضحايا الأربعة.