تقرير أسود “ضد مديرية الأدوية والصيدلة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فجرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، في تقرير لها ، لما يقع بمديرية الصيدلة والأدوية، وذلك في إطار التشريح الدي تتعرض له هده المديرية من عدة مؤسسات تشريعية ،وحقوقية.

وكشف التقرير الذي توصلت ” هبة بريس” بملخص منه، عدة إختلالات بأهم المديريات بوزارة الصحة، ومطالب للمسؤولين المركزيين بإتخاد إجراءات مستعجلة وصارمة، في حق المخالفين للقوانين ، خصوصا بعد تعيين مسؤولة جديدة على رأس أهم المديريات بوزارة الصحة ،لتقويم الاعوجاج الذي عرفته المديرية لسنوات .

وقال التقرير أن مهما سعي الوزارة تأهيل المديرية التي حصلت على علامة الجودة ،فانها بالمقابل لازالت بعيدة عن تحقيق الاهداف ، في ظل وجود مسؤولين عمروا لعقود بالمديرية دون أن يقدموا شيء، بل أن ما طبع تسيير المديرية هو الفوضى، تتعلق بخلق مديريات مستقلة وسط مديرية الأدوية والصيدلة نفسها .

التقرير ” الأسود” وجه إتهامات لعدد من الاسماء بداخل المديرية، مشيرا الى ما رافق طريقة منح تراخيص للادوية والمستلزمات الطبية ، مند الوزير السابق الوردي والتي يطالها الاختفاء أو تبقى حبيسة رفوف المكاتب ، لمدة سنة أو اكتر عن الشركات التي طالبت بها من أجل صناعة الأدوية أو استراد المستلزمات الطبية .

التقرير نفسه تحدث عن وجود ” سماسرة” راكموا أموالا من عملياتهم المشبوهة مع شركات، مما أضر بمصالح مهنيي المستلزمات الطبية، وانعكس سلبا على المنظومة الصحية والمريض خصوصا .

و كشف التقرير ” الاسود” أن حوالي 6000 طلب التسجيل لم يعطى سوى الثلث من شواهد التسجيل لسنوات خلت، بالإضافة الى ضياع الكثير من الملفات ،أو أن بعض الملفات الموضوعة يتم اتلافها أو التخلص من اكثرها، ولا يملك المهنيين أية حجة على إيداعها بالإدارة ،امام رفض المسؤولين التاشير على استلام الملفات طبقا للقوانين المعمول بها في جميع الإدارات العمومية بالمغرب.

وأضاف التقرير أن الأولوية تعطى للقليل من الملفات دون غيرها، الى جانب تسجيل سوء استقبال الوافدين على مديرية الأدوية والصيدلة من طرف بعض حراس الأمن بطريقة لا إنسانية لا تتماشى مع حقوق المرتفق لمؤسسة عمومية مفتوحة في وجه الراغبين في الاستثمار .

وسجل التقرير، أنه خلال مرحلة ” كوفيد 19″ ،قامت الوزارة بخلق منصة إليكترونية مع ظهور ” الوباء ” ، من أجل تسهيل تتبع ملفات المهنيين الراغبين في الحصول على الشواهد ، لكن إصطدم المهنيين بإتلاف المنصة الإليكترونية، والنظام الإليكتروني من أجل حرمان مهني المستلزمات من تسجيل موادهم، حتى يجبروا على التواجد بالمديرية رغم أن أغلبهم يأتون من أماكن بعيدة ، كوجدة والعيون وأكادير ومراكش، والراشيدية وغيرها، ويتم إختلاق أي عدر غير قانوني أو مستند أو وثيقة غير مطلوبة ، من أجل التخلص منهم ،أو عليهم على وسطاء لتحضى ملفاتهم بالتأشير المطلوب ، ويتم إعطائهم الشهادة المطلوبة.

وكشف التقرير نفسه، أن العديد من المهنيين المرتفقين للادارة يشتكون من غياب مستخدمي المديرية كل يوم عمل في منتصف الزوال بدعوى جلب أبناءهم من المدارس، تاركين حراس الأمن، والمضيفات العاملات بشركات المناولة يقومون ،بأعمالهم أو طرد الوافدين تحت طائلة نقص وثيقة أو عدم صحتها.

وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، بضرورة فتح تحقيق ،من طرف جميع أجهزة الدولة ،ووزارة الصحة بالخصوص حول الفساد الإداري ،والاستهتار الذي يقوم به أشخاص عمرو لسنين بمديرية الأدوية والصيدلة ،واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق تبوث جميع المخالفات في حقهم .