وزارة العدل تخرج عن صمتها حول تقرير مفتشية المالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء

هبة بريس

شددت وزارة العدل على أن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء ” لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة ” في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.

وسجلت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ توضيحي تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير.

وسجلت أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 “.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. الأسعار الخيالية للمقتنيات لا يصدقها لا العقل ولا المنطق ولا السوق. وزارة العدل التي من المفروض حماية المال العام هي أصلا فاسدة. فهل فهمتم لماذا لا توجد عدالة في الوطن ؟؟؟

  2. سبب الضعف في مراقبة الصفقات العمومية هو الدور الضعيف لوزارة المالية الذي يقتل في الأداء فقط والحل في نظري هو إخراج مديرية تحليل الصفقات العمومية تحت سلطة رئيس الحكومة ووزير المالية ينام بها مراقبة الاثمنة بالصفقات مع ما ثم تسليمه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق