ملف ضحايا نظامي التعليم .. وتستمر المعاناة

هبة بريس

بعد صدور الترقية بالاختيار برسم سنة 2019 وتسقيف 2020 زاد الاحتقان داخل هذه الفئة المظلومة والمقهورة وعبرت عن خيبة املها من جديد ان الوزارة غير جادة في لطي هذا الملف خصوصا بعد بقاء فئة منها لم تشملها هذه العملية.

في السياق ذاته، عبر أحد ضحايا النظامين (ه.ن) أن الوزارة همها الوحيد ليس طي الملف ولكن ربح الوقت مرة أخرى خاصة وأن السنة الحالية هي محطة انتخابية بامتياز ولو كانت تريد الوزارة الوصية لعملت جاهدة لتمكين ماتبقى من الضحايا إلى حدود 1994 والذين شملهم المرسوم الملغوم والجائر 2.19.504 والذي لازال لحد الساعة يهوي بأحلام الضحايا نحو فقدان الثقة في كل المؤسسات.

وشدد ذات المتحدث عن انزعاجه من تفرد الوزارة في تنزيل المرسوم الجائر والذي سيستمر في طحن رقاب الضحايا في الايام القادمة على حد وصفه، متسائلا ما الذي يمنع الوزارة من ترقية ماتبقى من الضحايا في ترقية استثنائية تجمعهم جميعا لطي الملف؟ لماذا لا يتم تعديل المرسوم الذي يؤطر العملية حتى يستفيد كل الضحايا من أقدمية إدارية ابتداء من 01/01/2016 تجنبهم الوقوع في المعدل البنكيراني بالنسبة للمتقاعدين او المزاولين؟ لماذا لا يتم برمجة ترقية بالاختبار في القادم من الأيام برسم سنة2020 لتمكين من تبقى من الأفواج إلى حدود 1994 لغلق الملف نهائيا؟

وتابع المتحدث متسائلا: ما المانع الذي يجبر الوزارة على تمطيط حياة الملف إلى ما لا نهاية خاصة وأنه استطاع ملف ضحايا النظامين ( 2003/1985)لاقى إجماعا من مختلف النقابات الست الأكثر تمثيلية وكل الحقوقيين الغيورين على ميدان التربية والتعليم وبالأخص الأستاذ المظلوم والمقهور؟

أي اصلاح تبتغيه الوزارة من خلق هذا الجو من الاحتقان بين الوزارة ورجال ونساء التعليم من جهة وبين النقابات ورجال ونساء التعليم من جهة أخرى؟

وطالب المتحدث الوزارة الوصية على القطاع بمخاطبة رجال ونساء التعليم بلغة واضحة ومفهومة وتبتبعد عن ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، مؤكدا أن الضحايا لم يبق أمامهم سوى طرق باب السدة العالية بالله كما فعلوها سابقا فهي أملهم المتبقي داعين لملك البلاد بالصحة وطول العمر فهو الوحيد الذي يقدر دور الأستاذ والمدرسة العمومية داخل النسيج المجتمعي.