“الاتحاد الاشتراكي” يدعو لجمع الأغلبية و تفعيل التوافقات الكبرى

هبة بريس ـ الرباط

طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي،بضرورة عقد اجتماع للأغلبية، بما هي مسؤولة على كافة المستويات أمام الرأي العام، وأمام الشركاء المؤسساتيين، على إدارة الحوار الوطني حول الاستحقاقات المقبلة، والسماح لكافة مكونات الحقل الوطني المؤسساتية بالمشاركة في حقل التوافقات الوطنية الكبرى حول هذا الورش.

وحسب بلاغ لحزب الوردة اصدره مكتبه السياسي المنعقد، أمس الأربعاء، تفقد ت التاكيد على ‮‬ضرورة جمع الأغلبية والانتقال إلى التفعيل المؤسساتي‮ ‬للتوافقات الكبرى حول المنظومة الانتخابية،‮ ‬منبها إلى مغبة استعمال قوة الدولة المؤسساتية لتعطيلها.

ويرى الاتحاد الاشتراكي، بحسب البلاغ ذاته، أن الإصلاحات الديموقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، مضيفا أنه “يسائل في هذا الصدد، رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات القادمة”.

وأضاف، أنه من باب المسؤولية السياسية الوطنية، يرى أن من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليه، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، أن تقدم الأجوبة الشافية، حول مآل المشاورات، وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها.

وأشار البلاغ، إلى الاتحاد الاشتراكي يرى أن من قوة الديموقرطية، التي تجعل من المغرب مخاطبا موثوقا به، ونموذجا إقليميا وقاريا ذا مصداقية، الحفاظ على سلاسة العملية الاقتراعية والحفاظ على تواريخها ضمن منطق عام، مفاده تحمل الجميع لمسؤوليته، وعدم تدمير التوافقات الكبرى حول القوانين والاستفراد بتعطيلها، واستعمال قوة الدولة.

واعتبر الاتحاد أن الزمن السياسي المغربي، ورهانات بلادنا المتعددة الأبعاد، يفترض توسيع الوعاء الديموقراطي، من خلال الإصلاحات الضرورية، التي تضمن تمثيلية ناجعة للفئات الهشة في المجتمع، والرقي بالقوانين لأجل إدماجها في الدورة الوطنية، تشريعيا وترابيا، خصوصا النساء والشباب ومغاربة العالم وذوي الحاجات الخاصة، ضمن شبكة من مكونات المجتمع. وفي السياق ذاته، ثمن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، المبادرات التي كان المناضلون والمناضلات في صلبها، وتفاعلت معها القيادة الاتحادية بما يتلاقى وتاريخ الاتحاد في هذا المضمار، ويستوجب خدمة أهدافها السامية العامة.