التّباهي بالكلاب الشرسة والخطر القائم.. مسؤولية من؟

محمد منفلوطي_هـبة بريس

تُعد ظاهرة التباهي بالكلاب الشرسة ذات الأصناف المختلفة، من المظاهر المسكوت عنها رغم صدور قانون يمنع تملكها وحيازتها مادامت أنها تهدد حياة العباد، فبعد انتشارها بشكل لافت بمعظم شوارعنا ومدننا أمام أنظار المارة وصمت الجهات المعنية،  أضحت هذه الأخيرة ( ظاهرة الكلاب الشرسة) موضة يومية مسكوت عنها، أبطالها مراهقون ومراهقات غير مكترثين  بالمخاطر التي قد تشكلها هذه الكلاب على حياة المواطنين وأمنهم.

نموذج لهذا الخطر القائم نسوقه من قلب مدينة سطات، اذ تحول معظم الشوارع والأزقة وأمام الثانويات والاعداديات بحي الخير ومجمع الخير وحي السلام وغيرها، إلى مكان مفضل لاستعراض عضلات هذه الكلاب الشرسة دون حسيب ولارقيب، ومن المراهقين من باتوا يطلقون عناء كلابهم الشرسة لإخافة المارة لإضفاء نوع من الفرجة بنكهة ” التباهي والتفطاح ” لإثارة الأنظار.

لمناقشة الموضوع من شقه القانوني، استضفنا الأستاذ المحامي عن هيئة المحامين بسطات  أحمد ابن الجليل، الذي أكد على أن القانون 56.12 الذي صدر في 2013 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، جاء ليضع حدا لتملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها بشراسة تشكل خطرا على الإنسان، مشيرا أن ذات القانون يمنع أيضا أعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لجعلها أكثر شراسة.

وأضاف ابن الجليل، أن القانون يوصي بعقوبات جد صارمة تصل الى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 درهم، و20000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط.

كما أن القانون نص أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره، في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200درهم إلى 10آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200إلى 10 آلاف درهم.

واستنكر المتحدث ظاهرة انتشار الكلاب الشرسة،  ودعا إلى ضبطها واحترام القوانين المنظمة لها والزام حارس الحيوان بمسؤوليات من بينها توفير السلامة الصحية والطبية، وتكميم الكلب وربط بسلاسل أو أحزمة واخراجه في أماكن خاصة سواء للتجوال أو التدريب، مشيرا إلى أن إخراج الكلب خاصة الشرس والخطير إلى الشارع والأماكن العمومية أو التجوال به دون توفر شروط السلامة كدفتر التلقيح والسلالة التي ينتمي إليها، اعتبره المتحدث انتهاك للقانون والاعراف ويعرضه حارس الحيوان للمساءلة القضائية.