“بن عبد الله” يطالب ”العثماني” بتوضيح رؤية الحكومة لتشغيل ”سامير“

هبة بريس ـ الرباط

راسل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص قضية شركة “سامير”، طالِــبا منه ”توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة“.

واستهل بنعبد الله طلبه أنه :”وبعد، ليس خافياً، السيد رئيس الحكومة المحترم، أن بلادنا، بانخراطٍ شخصي وقوي لجلالة الملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمنوالنجاعة في مجال الطاقة“.

واسترسل بنعبد الله أنه :”وفي هذا الإطار، يطيب لي، باسم حزب التقدم والاشتراكية، أن أتوجه إليكم بهذه المراسلة في شأن قضية حيوية، هي قضية شركة “سامير”، طالِــبا منكم توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة“.

وأكد بنعبد الله خلال طلبه على ”الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية“.

وأوضح بنعبد الله أن المصفاة المغربية للبترول “سامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، لا تزال تجتر نفس الوضع، في الوقت الذي نعتقد فيه أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المُتَــكَـــبَّـــدَة من جراء استمرار جمود وضعيتها.

وذكر بنعبد الله في ختام طلبه، بأن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وذلك بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماع أسعار المحروقات.