قضية مؤلمة لمواطن تشبث لـ 16 سنة بمؤسسة الوسيط دون حصوله على حقوقه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إننا بحق أمام قضية مؤلمة ومحزنة، تدمع العين وتؤلم القلب. لمواطن تشبث لـ 16 سنة بمؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة وطنية ودستورية للحكامة، دون وللأسف الشديد أن يسترجع حقوقه الصحيحة التي ضاعت منه، رغم حصوله على توصيتين نافذتين محصنتين غير قابلتين لا للطعن ولا للمرافعة، تدعوان إلى منح التعويض الجابر للأضرار اللاحقة به جراء تضييع الفرصة عنه بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين هامين بفاس.
وللتذكير، فإن العمراني حسن، سبق أن تقدم بشكايتين إلى مؤسسة وسيط المملكة حاليا وديوان المظالم سابقا. الأولى كانت في مواجهة الجماعة الحضرية بفاس منذ سنة 2005، بسبب عدم الترخيص له لإنجاز مركب رياضي وترفيهي على مساحة 8 هـ رغم توفره على عقد كراء طويل الأمد مصادق عليه من لدن وزارة الداخلية ووزارة الشبيبة والرياضية، علما أن العقار المذكور حول بقدرة قادر إلى تجزئة سكنية درت على الدولة أزيد من 90 مليار سنتيم. مما يطرح سؤالا مشروعا ، ألا يستحق هذا المستثمر المظلوم جزءا من هذا المبلغ كتعويض؟.

أما الشكاية الثانية قدمت سنة 2012 ضد ولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس لعدم تمكينه من العقار الذي فاز به في إطار مسطرة شراكة القطاع العام والقطاع الخاص طبقا للتدبير اللا متمركز انسجاما مع الرسالة الملكية للاستثمار لسنة 2002، دون حصوله طبعا ومن جديد على أي تعويض.

ارتباطا بالموضوع، يتساءل “العمراني” عن السبب وراء عدم تنفيذ بلاغ الديوان الملكي لسنة 2018 بمناسبة تعيين وسيط المملكة الجديد الأستاذ بنعليلو، إذ أكد جلالة الملك على ضرورة تفعيل القانون المرتبط بالمتابعات القضائية وتنفيذ التوصيات التي تظل ملزمة طبقا للمادة 38 من القانون الجديد لمؤسسة وسيط المملكة المصادق عليه بظهير.
وفي نفس السياق، يؤكد وبسبب الأزمة النفسية والاجتماعية والمالية، أنه يشعر بالندم والحسرة على لجوئه إلى هذه المؤسسة واضعا نفسه في موقف صعب ، معتبرا في شكايته التي وجهها ل ” هبة بريس ” أن الذين استعملوا وسائل أخرى وراكموا الملايير بالأذكياء والعقلاء والحكماء.

وفي الختام يوجه المعني بالأمر نداءا قويا ومؤثرا لأصحاب القرار، خاصة بعد أن وصل الملف ليس فقط إلى وزير الداخلية ورئيس الحكومة بل إلى الديوان الملكي بغية فتح تحقيق شامل ومستقل. فإذا تبين أنه يدلي بمعلومات مغلوطة وجب تقديمه إلى القضاء لترتيب الجزاء عليه، ولكن إذا تأكد أنه صاحب حق وجب رفع الظلم عنه طبقا للديمقراطية الاجتماعية وليس السياسية، مبرزا أن الوطن يجب أن يبقى فوق أي اعتبار.