ودادية القضاة تدين تصريحات “الإبراهيمي“ ونادي القضاة يطوي الخلاف

هبة بريس – الدار البيضاء

أنهى المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدارالبيضاء، برئاسة مصطفى رزقي، الخلاف الناتج عن سوء الفهم لتصريحات المحامية عن هيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الابراهيمي ، في ملف ما يعرف إعلامياً ب ”ليلى والمحامي“.

وأعن رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدارالبيضاء أنه التزاما بمنهجيته في التقصي قبل التموقف، بادر مساء الثلاثاء المنصرم وساعات قليلة بعدما تناهى إلى علمه ما صدر عن الأستاذة فاطمة الزهراء الابراهيمي من تصريحات إلى ربط الاتصال بهذه الأخيرة لاستفسارها حول حقيقة الأمر، فنفت الاستاذة نفيا جازما أن يكون قصدها انصرف للاساءة إلى الهيئة القضائية مصدرة الحكم التمهيدي، وأن القسم المهني الذي يطوقها كمحامية يوجب عليها احترام أعضاء السلطة القضائية.

وأضاف البلاغ أنه وفضلا عن تشبعها بقيم أسرة العدالة الموحدة بجناحيها قضاء ومحاماة، وأن تأويلات متعسفة قد تكون أخرجت تصريحاتها عن سياقها المندرج في التعليق القانوني الصرف على حكم بعدما طلبت منها وسائل الإعلام ذلك من أمام المحكمة الابتدائية الزجرية على هامش محاكمة أخرى، وأن الضغوطات النفسية الكبيرة التي تمر منها جراء التعاطي الإعلامي المكثف مع حياتها الأسرية الخاصة، وتقديرها الأخوي الكبير لزملائها القاضيات والقضاة يشفع لها عن أية زلة لسان غير مقصودة.

واسترسل البلاغ أنه :”وعقب نقاش جاد ومسؤول وتعبيرا عن حسن النية بادرت الاستاذة الإبراهيمي ليلة الاربعاء إلى إعطاء تصريحات صحفية لمجموعة من المواقع الالكترونية تنفي عبرها أن نية الإساءة للهيئة القضائية التي تحمل لأفرادها كل التقدير والاحترام. وأنه نزعا لفتيل أي توثر محتمل، وحرصا على الاواصر التي تربط القاضي بالمحامي عبرت الاستاذة عن استعدادها لزيارة أعضاء الهيئة القضائية بمكاتبهم والاعتذار لهم عن اي سوء فهم محتمل“.

وختم البلاغ أنه وعلى ضوء هذه التوضيحات المقدمة تم التواصل مع جميع أعضاء الهيئة القضائية وإخبارهم بوجهة نظر الاستاذة الإبراهيمي، كما تقرر تنظيم زيارة تواصلية معهم بحر الاسبوع المقبل.

وكان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، قد أصدر يوم الخميس 21 يناير 2021، يدين من خلاله “التصريحات المسيئة والمستفزة التي تلفظت بها المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي زوجة المحامي الطهاري التي تطالب إحدى السيدات بإثبات بنوته لطفلتها منه المسماة (نور)، فيما بات بعرف بقضية (نور والمحامي)”.

وقال البلاغ المطول، أن موقف الودادية الحسنية للقضاة يأتي على إثر ما صدر من المحامية الإبراهيمي في “حق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ومن أمام مقر المحكمة، بمناسبة الملف القضائي الذي لا زال جاريا، ولم يتم الفصل فيه بعد”.

وأشار البلاغ إلى أن “موقع المعنية بالأمر كزوجة للمدعى عليه في قضية ليست طرفا فيها، لا يسمح لها بكيل الاتهامات المجانية لهيئة قضائية مستقلة لازالت تنظر في قضية عرضت عليها طبقا للقانون، وبأن تنصّب نفسها درجة أعلى لتقييم قرار قضائي دون موجب حق ولا سند من القانون، لا زالت لم تطلع حتى على حيثياته وموجباته القانونية، وهي تعلم أكثر من غيرها بصفتها محامية طبيعة الإجراءات والمساطر المقررة قانونا للتعامل مع المقررات القضائية”.