حكم قضائي يسمح بإستمرار نشاط “لاسامير” ل3 أشهر أخرى

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس الاثنين 18 يناير الجاري، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى.

وتروم المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير ، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، ووزير الداخلية وعبد الوافي لفتيت ، ومحمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بمراسلة وجهتها نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص إنقاذ أصول شركة سامير واستئناف الإنتاج، حيث طالبتا بفتح تحقيق موسع، لتحديد المسؤوليات، في الإفلاس المقصود للشركة، ومتابعة كل المتورطين في ذلك، حسب تعبير المراسلة.

كما طالبت المراسلة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار، وعمليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى توقيع العقدة مع شركة سامير، للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات لجائحة كورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وكذا معالجة الاختلالات في مخزون الأمان، والأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.

كما دعت مراسلة وجهت سابقا للحكومة إلى العمل وفق ما يقتضيه واجب المصلحة العامة للمغرب، قصد الاستئناف العاجل للإنتاج في المصفاة المغربية للبترول، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة وإنقاذ الأصول المادية، والثروة البشرية للشركة من الانقراض.