معاييـــرُ الحركة الانتقاليَّة تُجدد تذمّر رجال و نساء التّعليم

رشيد أكشار : هبة بريس

عاد شبح الحركة الانتقالية الخاصة بالموارد البشرية لقطاع التربية و التعليم ليشكل موضوع الساعة في القطاع، رغم أجواء التوتر التي أعقبت تعيين وزير الداخلية الأسبق حصاد وزيرا للتربية الوطنية.

وشكل موضوع معايير الأولوية و الامتياز أهم النقاط المنتقدة مجددا، حيث عادت المذكرة الإطار لتثبيت أفضلية الملتحقين بأزواجهم و ذوي الأقدمية البالغة 20 سنة في المؤسسة، الأمر الذي أجهض آمال الأغلبية الساحقة في حركة انتقالية عادلة تقطع مع معايير الامتياز التي جعلت المناصب الحضرية و شبه الحضرية حكرا على الأزواج الموظفين.

زاد الحيز الزمني الضيق المخصص لملء طلبات المشاركة الأجواء احتقانا، ليجد موظفون عاملون بمناطق نائية أنفسهم مضطرين لتدبير جميع وثائق المشاركة في ظرف ثلاثة أيام قبل موعد إغلاق بوابة الحركة الانتقالية، هذه البوابة التي عرفت في ساعاتها الأولى توقفا مفاجئا لدى كثير من المشاركين، الأمر الذي زاد الحيز تضييقا، ليتساءل كثير من ضحايا سوء التدبير عن أسباب هذا التضييق المركب الذي من شأنه الحيلولة دون مشاركة كثير من العاملين بالوسط القروي و المناطق البعيدة عن محلات الإقامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى