“أوكسفام” : الضرائب بالمغرب تُثْقل كاهل فئة قليلة

هبة بريس ـ الرباط

أكدت منظمة أوكسفام، في تقرير لها حول “مؤشر العدالة الضريبية في النظام الضريبي المغربي”، أن وجود نظام ضريبي فعال ومنصف هو وحده الذي سيمكن المغرب من تنفيذ سياسة إنمائية تعالج الفوارق.

وقالت المنظمة في تقريرها أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85٪ من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و 2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة قليلة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل، التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين.

وكشفت أوكسفام أن حوالي ثلاثة أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47٪ من المستخدمين، مؤكدة ة أن النظام الضريبي المغربي غير قادر على مواكبة تطور الثروة، وهي نفس الملاحظة التي أبداها بنك المغرب مؤخرًا في تقريره الأخير حول “القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب”.

ومن أجل الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، أكد التقرير أن على المغرب أن يضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحاً، ويجب أن يتم الإنعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.

وحسب التقرير، لو تم اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 5٪، فإن الإيرادات (حسب بيانات 2019) كان بالإمكان أن تضاعف إنفاق المغرب في استجابته للفيروس كورونا، وتظهر التحديات المالية الحالية والأزمة الصحية الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة لإنقاذ خزينة الدولة.

كما لفت التقرير إلى فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة لتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، علاوة على الضرائب البيئية التي تعد وسيلة تستحق الاستغلال.

وفي ظل غياب هذه الإصلاحات الضريبية فإن المغرب، حسب التقرير، يبقى في خطر كبير من أن يتحول إلى التقشف، وبالتالي زيادة التوتر الاجتماعي وعدم المساواة.