القيادي في الـ ” بيجيدي” الشوباني أمام محكمة جرائم الأموال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن ملف الحبيب الشوباني القيادي في ال ” بيجيدي” ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، و من معه، قد أحيل ملفه على أنظار الوكيل العام لمحكمة جرائم الاموال بفاس، بعد إنتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الاموال من أبحاثها التمهيدية، والاستماع لكل الأطراف المعنية.

ويتابع الشوباني و إثنان من نوابه بعد شكاية تقدم بها فريق المعارضة بنفس المجلس، يتهم رئيس الجهة بإختلالات مالية شابت تدبيره لمجلس جهة درعة تافيلالت منذ تشكيله سنة 2015 .

وكانت الفرقة الجهوية لجرائم الاموال، قد استمعت الى الشوباني و نائبيه ، ويتعلق الأمر بنائب عن حزب الحركة الشعبية، كان مكلف بصفقة اقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي بمبلغ ستة ملايير سنتيم، ونائب ثاني، وهو برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية.

وأوضحت المصادر أن المعارضة وضعت شكاية لدى النيابة العامة يوم 15 يناير 2018، أحالها الوكيل العام للملك في اليوم الموالي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتضمن العديد من الخروقات والاختلالات تتعلق بصرف المال العام، من بينها تعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت مبالغ كبيرة، استفادت منها جمعيات رياضية بطرق قيل أنها “ملتوية” عن طريق شركة في ملكية رئيس جماعة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، لأن ميزانية الجهة لا تتضمن نفقات تتعلق بنقل الفرق الرياضية، وتم تمرير هذه الصفقة تحت غطاء نقل الضيوف، وكذلك صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي.

أخطاء ” الشوباني ” في تدبير شؤون ميزانية الجهة، دفع وزارة الداخلية على إعتراضها على إدراج بعض البنود في الميزانية، كما رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير ونفقات غير قانونية.