أكادير : جمعية ” سكنية ” بتكوين أمام القضاء بشبهة إخفاء مساهمات منخرطيها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعطت النيابة العامة بإبتدائية أكادير، تعليماتها للشرطة القضائية بتكوين، للاستماع لرئيس وأمين مال جمعية ” العكير السكنية” بحي بئر أنزران بتكوين، بتهمة إخفاء مساهمات منخرطي الجمعية البالغ عدد 49 بعد أن ساهموا بمبلغ 54 ألف درهم لكل منخرط من أجل تجهيز التجزئة السكنية وربطها بالماء والكهرباء .

وكشف أحد المتضررين ل ” هبة بريس” أن مساهمات المنخرطين قد وجدت طريقها لصندوق الجمعية من أجل تجهيز التجزئة، غير أن تلك الاموال لم تظهر، ولم يتم انجاز أي شيء على أرض الواقع .

وأضاف نفس المتحدث، أنه مند سنة 2013 شرع في بناء منزله بالتجزئة المدكورة، بعد أن دفع مساهماته للجمعية، من أجل تمكينه من عددات الكهرباء والماء، غير أن ذلك لم يتحقق لحدود اليوم .

وفي نفس السياق، تحدثت مصادر الجريدة أن الجمعية السكنية لم تجدد مكتبها المسير الذي انتهت مدة صلاحيته منذ سنة خلت ، غير أنها لازالت تربطها إتفاقيات مع وكالة بنكية وكذلك المكتب الوطني للكهرباء ووكالة ” الرامسا ” .

ومن خلال معاينة الجريدة للتجزئة السكنية ، لوحظ عدم تجهيزها بعد ، وكأنها بناء ” عشوائي ” بعدما إضطر سكانها الى ربط منازلهم بالكهرباء من تجزئة محادية، خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وتفجرت القضية بعدما تقدمت (مقاولة) بشكاية الى عدد من المؤسسات المتدخلة، تؤكد فيها أن منازل تجزئة تشرف عليها جمعية العكير السكنية بحي بئر أنزران، قد تم ربط منازلها بشكل عشوائي ب ” الماء والكهرباء” بالرغم من أن القانون يمنع ذلك ويترثب عنه أداء جزاءات.

وكانت الجمعية المذكورة، قد سمحت بالربط ” العشوائي” للمنازل، وما سبقها من تراخيص البناء إن وجدت أصلا، دون وجود وثائق تتبث تسليم التجزئة ونهاية الاشغال بها وكذلك تسوية الاموال العالقة بين المقاولة والجمعية، مما يطرح السؤال على ماذا اعتمدت السلطات المحلية بتكوين ووكالة الرامسا والكهرباء للسماح للمنازل بربطها بالكهرباء والماء دون وجود وثيقة “التسليم”؟؟ .