هيئات مغربية: ما يقع بجرادة ينذر بـ “العودة لسنوات الرصاص”

هبة بريس ـ الربــاط 

أعلنت أحزاب يسارية ونقابات وهيئات حقوقية ، عن تضامنها مع محتجي “حراك جرادة”، محملة الدولة المسؤولية في توتر الأوضاع بالمنطقة بسبب مقاربتها الأمنية وطريقة تعاملها مع فض الاحتجاجات .

ووصفت ذات الاحزاب والهيئات ان ما وقع  يوم الأربعاء 14  مارس بجرادة  “عودة إلى ممارسات مغرب سنوات الرصاص”.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة نظمتها كل من أحزاب فيدرالية اليسار (الطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد) وحزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وجمعية أطاك، صباح اليوم الجمعة بالرباط.

وكشف المشاركون في الندوة عن برنامج نضالي لدعم الحراك والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل ائتلاف واسع من التنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمدنية، وتنظيم وقفة احتجاجية بوجدة  وحضور محاكمة المعتقلين لجرادة يوم 2 أبريل المقبل، بمشاركة قيادات ومناضلي هذه التنظيمات، إضافة إلى الاحتجاج بكافة التراب الوطني ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعما للحراك الشعبي، وذلك في توقيت سيحدد موعده لاحقا.

وقررت الهيئات ذاتها، الإعداد لمسيرة وطنية “تضامنا مع الحراك الشعبي ” وعقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات  بمشاركة أكاديميين وسياسيين ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، مع العمل على توسيع هذه المبادرة لتشمل كافة الهيئات المساندة للحراك.